۱۳۹۸ جمعه ۳۰ فروردين
ENGLISH
معاونت هماهنگی برنامه و بودجه معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
1397/08/03 بخشنامه بودجه سال 1398 ابلاغ شد
بخشنامه بودجه سال 1398 ابلاغ شد

 كليه دستگاه‌هاي اجرايي

بدين‌وسيله بخشنامه بودجه سال 1398 به شرح پيوست ابلاغ مي‌شود. كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در چارچوب جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي مندرج در اين بخشنامه و ضوابط مالي و همچنين دستورالعمل‌هاي جامع مبتني بر عملكرد و تنظيم بودجه دستگاه‌هاي اجرايي ملي، استاني و شركت‌هاي دولتي، برنامه سالانه و بودجه خود را مطابق زمان‌بندي در سقف اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي به تفكيك امور و فصول به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايند.

رويكرد اصلي بودجه سال 1398، «حفظ ثبات اقتصادي كشور، مهار تورم و صيانت از توليد و اشتغال، مقابله فعالانه با تحريم‌ها و تأمين معيشت مردم» است. بر اين اساس ضروري است بودجه سال آينده دستگاه‌هاي دولتي در جهت تسريع در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و عملياتي نمودن قانون اجراي اصل 44، و با حفظ انضباط مالي و حذف هزينه‌هاي غيرضرور، به بهبود فضاي كسب و كار، ارتقاي سرمايه اجتماعي، استفاده از فرصت تحريم براي قاعده‌مند كردن رابطه بودجه و نفت، استمرار سياست‌هاي ارزي حافظ منابع ارزي، به‌كارگيري سياست‌هاي مالي و پولي مهاركننده ركود و تورم، اصلاح رابطه دولت با بانك‌ها، تقويت بازار سرمايه به عنوان ابزار تأمين مالي و مؤثر در مهار رشد نقدينگي، افزايش درآمدهاي پايدار دولت و اهرم كردن آنها به عنوان محرك اقتصاد، تمركز بر حوزه‌هاي پيش‌ران توليد، اصلاح نظام يارانه‌اي و قيمت‌گذاري، اصلاح نظام تعرفه‌اي و مالياتي، شناسايي و عملياتي نمودن راهكارهاي افزايش منابع عمومي متناسب با شرايط خاص سال 1398 بپردازد.

سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دريافت بودجه هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي، رأساً نسبت به تنظيم بودجه سال 1398 آن دستگاه اقدام نمايد. بديهي است مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل‌هاي بودجه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي، بر عهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.

الف- اهم خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي تنظيم لايحه بودجه سال 1398 كل كشور

1- تبيين شرايط اقتصاد كلان 

تلاش دولت براي بهبود شرايط اقتصادي طي پنج سال گذشته، موجب كاهش نوسانات اقتصادي شد. طي سالهاي 1391 تا 1396، رشد اقتصادي از 6.2- به 3.7 درصد، تورم از 28.6 به 8.1 درصد، رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از 17.4- به 3.7 درصد و تعداد اشتغال ايجاد شده از 112 هزار نفر به 791 هزار نفر رسيد. برجام توانست به انزواي بين‌المللي كشور خاتمه دهد، بخش مهمي از محدوديت‌هاي تجاري و مالي بين‌المللي را رفع كند و تعاملات مالي بين‌المللي كشور را مجددا برقرار نمايد. با اين حال به‌رغم تلاش‌هاي دولت، معضلات و چالش‌هاي بنيادين و تاريخي اقتصاد ايران كه ريشه در مسائل ساختاري كشور دارند، پايداري دستاوردهاي اقتصادي دولت در مواجهه با تكانه‌هاي بين‌المللي را به خطر انداخته‌اند. در يك مرور كلي، وضعيت شبكه بانكي، تورم نهفته، تنگناي بودجه‌اي دولت و شرايط بازار كار، اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داده‌است.

تنگناي اعتباري كه حاصل تخريب مستمر سلامت شبكه بانكي است سبب شد در سالهاي اخير بانكها براي بهبود جريان نقد به رقابت براي جذب سپرده بپردازند. در نتيجه، نرخ سود سپرده بسيار بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و به عدم جذابيت سرمايهگذاري در بخش حقيقي و كاهش سرعت گردش پول انجاميد. رشد نقدينگي با تورم همراه نشد و افزايش بالقوه سطح عمومي قيمتها كه در اين سالها متوقف مانده بود در قالب تورم نهفته‌ قابل‌ملاحظه‌اي به آينده منتقل شد. 

هم‌زمان با مشكلات برآمده از ناترازي‏هاي شبكه بانكي، بازار ارز نيز با ناترازيهايي مواجه شد. نرخ ارز با روي كار آمدن دولت يازدهم و به ثمر رسيدن برجام، طي 5 سال گذشته روند باثباتي داشت. با اين حال، تحولات منطقه، محدوديتهاي مبادلاتي ارز، خروج آمريكا از برجام و انتظار شروع مجدد تحريم‌ها از سوي اين كشور و كشمكش‌هاي داخلي، بازار ارز را وارد دوره جديدي كرد و انتظارات را به سمت افزايش نرخ ارز سوق داد. در نتيجه، انگيزه افراد در جهت تبديل سپردهها به داراييهايي مانند ارز، طلا و سكه شكل گرفت و به‌دنبال افزايش نرخ ارز و سرعت گردش پول تورم زياد شد. 

در عرصه سياستهاي مالي، توسعه اندك ابزارهاي درآمدي دولت و افزايش مستمر هزينههاي جاري (با سهم 80 درصدي هزينههاي اجتنابناپذير) سبب كوچك شدن فضاي سياستگذاري مالي در بودجه شد. بهعلاوه، بخشي از بودجه جاري صرف تامين مالي كسري صندوقهاي بازنشستگي شد. از سوي ديگر، بازار كار همچنان با عدم‌تعادل مواجه است؛ به‌طوري‌كه به‌رغم بالا بودن اشتغال ايجاد شده طي 5 سال گذشته، افزايش نرخ مشاركت سبب بالا ماندن نرخ بيكاري شده‌است. اين نرخ ممكن است در سال 1398 افزايش يابد و با از دست رفتن هر شغل، معيشت حدود 4 نفر تحت تاثير قرار مي‌گيرد. 

دولت در سال 1398 براي پيش‌برد امور اقتصادي با دشواري‌هايي از جمله تامين ارز مورد نياز كشور به‌ويژه فراهم نمودن ارز براي تامين كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات پزشكي، نهاده‌هاي كشاورزي و دامي، تامين معيشت براي اقشار كم‌درآمد جامعه، حمايت از توليد و حفظ اشتغال، تامين سلامت و امنيت غذايي مردم، فراهم كردن دسترسي پايدار به آب و برق و چگونگي برقراري ارتباط با نظام مالي دنيا و همچنين ايجاد تعامل مناسب با گروه ويژه اقدام مالي روبه‌رو است.

بر اين اساس، دولت و دستگاههاي اجرايي بايد با درنظر گرفتن چالش‌هاي ساختاري اقتصاد و پيامدهاي تحريم‌هاي جديد، بودجه سال 1398 را به نحوي تنظيم كنند كه تهديدهاي پيش‌رو را به فرصتي جهت اصلاح مشكلات ساختاري، افزايش تابآوري اقتصاد ايران و دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي تبديل نمايند. بنابراين، از مهم‏ترين اهداف بودجه در سال 1398، مقابله فعالانه با تحريم‌ها است به گونه اي كه از توليد و اشتغال صيانت، بيكاري و تورم مهار و وابستگي بودجه به نفت قاعده‌پذير و به‌تدريج قطع شود. 

2- جهت‌گيري‌هاي اقتصاد كلان

رسالت بودجه دولت در سال 1398 ايفاي نقش موثر براي ايجاد و حفظ ثبات اقتصادي كشور، مقابله فعالانه با تحريم‌ها، مهار تورم، صيانت از توليد و اشتغال، تامين معيشت مردم و كاهش فقر و تخفيف پيامدهاي چالشهاي اقتصادي مذكور به رغم كاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام است. دستيابي به اهداف مذكور در گروي بهبود ثبات اقتصاد كلان و فضاي كسب و كار است. اين امر با ارتقاي سرمايه اجتماعي و سياست‌هاي ارتباطي با مردم، استفاده از فرصت تحريم براي قاعده‌مند كردن رابطه بودجه و نفت، استمرار سياست‏هاي ارزي حافظ منابع ارزي، به‏كارگيري سياست‏هاي مالي و پولي مهاركننده ركود و تورم، اصلاح رابطه دولت با بانكها، تقويت بازار سرمايه به عنوان ابزار تامين مالي و موثر در مهار رشد نقدينگي، افزايش درآمدهاي پايدار دولت و اهرم كردن آن‌ها به‌عنوان محرك اقتصاد، تمركز بر حوزه‌هاي پيشران توليد، انضباط مالي و حذف هزينههاي غيرضرور دولت، اصلاح نظام يارانهاي و قيمتگذاري، اصلاح نظام تعرفهاي و مالياتي، شناسايي و عملياتي نمودن راهكارهاي افزايش منابع عمومي متناسب با شرايط خاص سال 1398 امكان‌پذير است. 

دسترسي به اهداف فوق تنها با استفاده از توان حداكثري بخش غيردولتي ـ اعم از خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي- با واگذاري تصدي‏‌گري‏‌هاي دولت، مولدسازي دارايي‌هاي دولتي، اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و عملياتي نمودن قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ميسر مي‏شود. 

در بازار كار تثبيت اشتغال و كنترل نرخ بيـكاري از اهداف محوري بودجه 1398 است. در راستاي افزايش اشتغال‌ براي گروه‌هاي خاص جامعه (جوانان، زنان، دانش‌آموختگان دانشگاهي، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي و ساكنين مناطق عدم برخوردار از اشتغال) لازم است با در پيش گرفتن سياستهاي فعال بازار كار و تمركز بر فعاليت‌هاي توليدي اشتغال‏زا به‌ويژه توسعه گردشگري و خدمات، بازسازي بافت‌هاي ناكارامد شهري و فعاليت‌هاي دانش بنيان به توسعه اشتغال كمك شود. به‏علاوه، دولت براي استفاده از فرصت افزايش قدرت رقابت‌پذيري محصولات داخلي به حمايت از توليد و صادرات به ويژه در حوزه‌هاي داراي مزيت و ظرفيت و محصولات دانش‌بنيان و متكي بر فناوري‌هاي داخلي مي‌پردازد.

در سال 1398 جهت حفظ ذخاير ارزي، مديريت مصارف ارزي به كمك اولويتبندي مصارف و همچنين برخورد جدي‌ با قاچاق كالا، ارز و واردات غيررسمي انجام ميشود. در اين راستا ضرورت دارد افزايش منابع ارزي و پايدارسازي آن از طريق توسعه و تقويت صادرات غيرنفتي، تنوعبخشي به كالاهاي صادراتي و حمايت از مزيت‏هاي صادراتي، حمايت از پردازش محصولات خام و اوليه داخلي، توسعه روابط تجاري بين ‏المللي به ويژه با كشورهاي همسايه و بهره گيري بيشتر از موقعيت جغرافيايي كشور به منظور برخورداري از درآمدهاي ترانزيتي و تلاش در جهت جذب منابع مالي خارجي به‌ويژه جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي براي توليدات صادرات‏گرا، مورد اهتمام جدي قرار گيرد. 

سياست پولي در سال 1398، با هدف مهار تورم و كاهش سلطه مالي اجرا مي‌شود و دولت اهتمام بر اصلاح رابطه خود با بانك‌ها دارد، به طوريكه وابستگي مستقيم و غيرمستقيم دولت به منابع شبكه بانكي به حداقل برسد و براي حل چالش‌هاي بانكي اقدام شود. همچنين، در راستاي ساماندهي بدهي‌هاي دولت ايجاد بدهي جديد و صدور هرگونه تضامين عهده دولت توسط دستگاه‌هاي دولتي بدون هماهنگي و تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور ممنوع است.

در سال 1398، با هدف تامين عدالت اجتماعي و بهبود توزيع عادلانه درآمدها، دولت اهتمام ويژه اي به بهبود معيشت مردم و كاهش فقر مطلق دارد و اين مهم را با اشتغال حمايتي، گسترش حمايت‏هاي اجتماعي و بهبود نظام تامين اجتماعي، اصلاح روش پرداخت يارانه نقدي، ايجاد هماهنگي بيشتر در ماموريت نهادهاي حمايتي، كاهش فقر قابليتي به‌ويژه در روستاها، تأمين امنيت غذايي و بهبود تغذيه مردم با تاكيد بر تأمين حداقل معيشت گروه‏هاي كم‌درآمد و اقشار آسيب‏پذير جامعه، حمايت از صندوق‌هاي اجتماعي مردم‌نهاد و كاهش عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي دنبال ميكند.

در حيطه سياست‌هاي مالي دولت در سال 1398 مصمم است كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي را از طريق بهبود تراز عملياتي دنبال كند؛ بدين جهت نسبت تراز عملياتي به توليد ناخالص داخلي از 5 درصد كمتر مي‌شود. افزايش كوشش و گسترش پايه مالياتي و كاهش فرار مالياتي نقش مهمي در افزايش درآمدهاي پايدار دولت خواهد داشت. همچنين، دولت به منظور تخفيف كسري بودجه صندوق‌هاي بازنشستگي و كاهش فشار اين صندوق‌ها بر بودجه عمومي، براي ساماندهي اين صندوق‌ها اقدام مي‌كند و تجهيز منابع داخلي آنها از طريق افزايش بهره‏وري و بازدهي دارايي‏هاي صندوق‏هاي مزبور و ادغام برخي از نهادهاي كنوني بازنشستگي را مورد توجه قرار مي‌دهد. بهمنظور بهبود تراز دارايي‏هاي سرمايه‏اي، اولويت‏بندي و بهره‌برداري اهرمي از اعتبارات تملك داريي‌هاي سرمايه‌اي و جلب بيشتر مشاركت بخش خصوصي و تعاوني براي اجراي آن‏ها و مولدسازي دارايي‌ها مورد تاكيد است.

فائق آمدن بر شرايط خاص اقتصاد ايران در سال 1398 ايجاب مي‌كند چارچوب برنامهريزي مالي دولت گسترش يابد تا با پيش‌بيني ميانمدت منابع و مصارف، سياست‌هاي دولت بتواند پايداري مالي در ميان‌مدت را تضمين كند. به‌علاوه، افزايش ثبات اقتصاد در سال 1398، با برنامه‌ريزي چند سقفي بودجه و اولويت‌بندي هزينه‌ها قابل دستيابي است. 

رسيدن به بخشي از اهداف كمي و كيفي كلان اقتصادي مندرج در اسناد بالادستي نظير احكام دائمي برنامه‏هاي توسعه، برنامه ششم توسعه، سياست‏هاي كلي اقتصاد مقاومتي در گروي تنظيم برنامه سالانه و بودجه سال 1398 كل كشور بر اساس جهت‏گيري‏ها و سياست‏هاي بودجه‏اي است كه در ادامه مي‏آيند. لازم است دستگاههاي اجرايي، بودجه پيشنهادي و برنامه سالانه خود را بر اين اساس ارائه دهند. 

ب- جهت‌‏گيري‏‌ها و سياست‏‌هاي بودجه‌‏اي

1- تجهيز منابع عمومي غيرنفتي

تأمين درآمد مطمئن الزامي گريزناپذير براي كاهش كسري تراز عملياتي بودجه است كه از طرق زير تحقق مي‏يابد:

- ارتقاء ظرفيت و كوشش مالياتي براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از منابع بودجه با گسترش پايه‏هاي مالياتي، گسترش پوشش مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي، ايجاد پايگاه موديان مالياتي و تشويق خوداظهاري، شفافسازي مبادلات اقتصادي با استفاده از سامانه‏هاي صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل و جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت مالياتي قانوني و ثبت معافيتهاي مذكور به صورت جمعي– خرجي، ضمن اينكه عدالت مالياتي و ساماندهي معافيت‏هاي مالياتي مورد تاكيد قرار گيرد. 

- بخش قابل‌توجهي از فرار مالياتي با استفاده از تكميل پايگاه‌هاي داده‌هاي اقتصادي (فعال‌سازي ظرفيت ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم) جلوگيري شود.

- كليه حقوق قانوني دولت و انجام تكاليف مقرر مربوط سود سهام شركتهاي دولتي در سالهاي قبل در چارچوب حكم بند (ج) ماده (28) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) پرداخت شده و بر اساس سازوكار ماليات بر شركتهاي دولتي دريافت شود.

- ساماندهي درآمدهاي اختصاصي و درآمد–هزينه در دستگاه‏هاي اجرايي با تاكيد بر واقعي‏سازي درآمد و ساماندهي و يكسان‏سازي خدمات رفاهي دستگاه‏هاي اجرايي تداوم يابد.

- دستگا‏ه‏هاي اجرايي، شركتها و بانك هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت مكلف به واگذاري و مولد‏سازي دارايي ها با تأكيد بر اموال و املاك مازاد هستند.

- ساماندهي كسري صندوق‏هاي بازنشستگي و شناسايي دارايي‏ها و ثروت‏هاي آن‏ها از اقدامات اصلاحي دولت است.

- از اوراق مالي با توجه به قاعده پايداري بدهيها (كاهش بار منفي انتشار اوراق مالي) استفاده موثر به عمل آيد.

- نظام انگيزشي درآمد- هزينه‏ استاني استقرار يابد.

- وجوه دريافتي دستگاه‌هاي اجرايي، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي انتفاعي (موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه) بازپرداخت شود.

2- اهتمام به انضباط مالي در بودجه و اصلاح نظام اداري در جهت افزايش كارآيي و منطقي نمودن اندازه دولت

ايجاد تحول در مديريت اعتبارات هزينهاي از الزامهاي مهم و اصلي براي كاهش كسري تراز عملياتي بودجه است كه بايد از روشهاي زير عملياتي شود: 

- در اعتبارات هزينه‏ اي با حذف عمليات موازي در درون دستگاه و بين دستگاه‏ها صرفه‏جويي شود.

- واحدهاي سازماني و غيرعملياتي از سوي دستگاه‏هاي اجرايي ايجاد نشود.

- وظايف حاكميتي و تصدي‏ گري دستگاه‏هاي اجرايي احصاء شود وظايف تصدي‌گري در جهت اجراي درست سياست‏هاي اصل 44 قانون اساسي واگذار شود.

- نظام‌هاي فناوري اطلاعات و ارائه خدمات در تكميل دولت الكترونيك و سامانه‏هاي مربوط براي بهينه‏سازي‌ و چابكسازي دولت و افزايش كميت و كيفيت ارايه خدمات عمومي، به‏طور موثر به كار گرفته شود.

- برنامه‌‏هاي ذيل دستگاه در چارچوب پيوست شماره (4) قانون بودجه 1397 تنظيم گرديده و برنامههاي اجرايي جديد پذيرفته نشود، مگر در صورتي‌كه وظايف دستگاه  با تصويب مراجع قانوني تغيير و افزايش يابد.

- هدف‏‌هاي برنامه‌‏هاي اجرايي در چارچوب اسناد برنامه ششم توسعه و برنامه سالانه دستگاه تعيين گردد.

- هر گونه كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط دستگاه‌هاي اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات، منوط به ثبت اطلاعات و مشخصات كامل كمك گيرندگان مطابق مفاد بند (ب) ماده 31 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در سامانه ذي‌ربط سازمان برنامه و بودجه كشور خواهد بود.

- واگذاري، بهره‌برداري و اداره واحدهاي عملياتي دستگاه‌هاي اجرايي (اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و خدماتي) و طرح‌هاي (پروژه‌هاي) تكميلشده و آماده بهره‌برداري به بخش غيردولتي با قراردادهاي مشاركت عمومي‏-خصوصي مانند اجاره بلندمدت يا واگذاري مديريت (به صورت خودگردان يا با پرداخت هزينه سرانه خدمات) انجام ‏گيرد.

3- ساماندهي طرح‌هاي تملك دارايي‏‌هاي سرمايه‌اي

افزايش بازدهي سرمايه‏گذاري‏هاي دولت و استفاده بيشتر از مشاركت بخش غيردولتي و عملياتي كردن مشاركت عمومي-خصوصي و رويكرد خريد خدمت و كالاي عمومي توسط دولت، به كمك اجراي مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي (جلسه مورخ 6/5/1397)، در خصوص سودآور كردن طرح‏هاي تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي و ايجاد جذابيت براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و همچنين مولدسازي دارايي‌هاي دولت صورت گيرد. 

در سال 1398، پيشنهاد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي جديد ممنوع است و تأمين اعتبار طرحهاي نيمهتمام با پيشرفت فيزيكي بالا (قابل بهرهبرداري در سال 1398) براساس اثرگذاري آنها در تحقق رشد اقتصادي، اشتغال و رعايت مسائل زيست‌محيطي و تحقق پروژه‏هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصادمقاومتي، اولويت‌گذاري شوند. به‏علاوه، استفاده تلفيقي از منابع دولت، منابع بانكي، بازار سرمايه و بخش خصوصي به همراه استفاده از سرمايهگذاري و روشهاي تأمين مالي خارجي براي تكميل، بهرهبرداري و واگذاري طرح‏هاي تملك‌دارايي سرمايه‏اي مورد توجه قرار گيرد. 

4- توانمندسازي و افزايش بهره‌وري شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت 

- مجامع عمومي مكلفند نسبت به تصويب، استقرار و اجراي نظام بودجه‏ريزي مبتني بر عملكرد اقدام كنند.

- سيستم حسابداري تعهدي مبتني بر بهاي تمامشده بايد استقرار و بهبود پيدا كند.

- بودجه پيشنهادي با توجه به شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد به صورت هدفمند و نتيجه‌گرا و منطبق بر اهداف كمي بر مبناي برنامه و فعاليت در حيطه وظايف و فعاليت‌هاي مندرج در اساس‌نامه ارايه شود.

- قيمت كالاهاي ارائه شده متناسب با قيمت تمام شده به منظور افزايش بهره‌وري با تاكيد بر نرخ‌گذاري پلكاني جهت جلوگيري از ايجاد فشار هزينه‌اي بر اقشار كم مصرف، اصلاح شود.

- تخصيص يارانه به اقلام مورد حمايت دولت به وسيله‌ تعيين سهم دولت در قيمت تمامشده كالاهاي يارانه‌اي در بودجه، بايد مشخص و شفاف باشد.

- منابع مالي مورد نياز شركتها براي سرمايه‌گذاري از ابزارهاي اوراق مالي اسلامي (ارزي و ريالي) در بازارهاي مالي داخلي و خارجي و همچنين تسهيلات مالي خارجي تأمين گردد.

- صرفه‌جويي در هزينه‌ها و اصلاح الگوي مصرف بر اساس بند 8 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي انجام گيرد.

- طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‏گذاري جديد از محل منابع داخلي قبل از پايان طرح‌هاي در دست اجرا شروع نگردد.

- اولويت‌بندي طرح‌ها و پروژه‌ها با تأكيد بر موارد نيمه‌تمامي كه موجب افزايش توليد كالا، خدمات و اشتغال بيشتر شده يا در مناطق محروم واقع شده و در سال 1398 خاتمه مي‌يابند صورت گيرد.

- در واگذاري شركت‌هاي دولتي در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تسريع شود.

- هيات مديره شركتها موظفند با رعايت مفاد اين بخشنامه نسبت به تنظيم بودجه سال 1398 اقدام و پس از طرح و تصويب در مجمع عمومي آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايند. 

5- بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد

در اجراي مفاد بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، تمامي دستگاه‏هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند بر اساس دستورالعمل‏ها و بخشنامه‏‌هاي صادره قبلي، ضمن استقرار نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد و تكميل فرم‏هاي ذي‏ربط دستورالعمل موضوع پيوست اين بخشنامه، بودجه پيشنهادي خود را با توجه به ملاحظات ذيل به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايند:

- برنامه سالانه و برنامه‏‌هاي اجرايي و فعاليت‏هاي پيش‏ بيني ‏شده متناظر، هم‌جهت با برنامه ششم توسعه ارائه شود.

- دستگاه‏هاي اجرايي ملزم به تهيه بودجه در چهارچوب دستورالعمل بودجه ‏ريزي مبتني بر عملكرد (شامل دستورالعمل برنامه سالانه، دستورالعمل طبقهبندي اقتصادي هزينه‏ها، دستورالعمل هزينه‏يابي) هستند.

- شاخص‏‌هاي اندازه‏‌گيري عملكرد به صورت هدفمند و نتيجه‏‌گرا استانداردسازي و تدوين شوند.

- دستگاههاي اجرايي كه در پيشنهاد اعتبارات هزينهاي، فعاليتهاي خود را به روش بهاي تمامشده هزينهيابي نكرده باشند در افزايش اعتبارات هزينهاي نسبت به سال 1397 دچار محدوديت خواهند شد.

6- همگرايي و هم‌افزايي كليه اقدامات و ظرفيت‌هاي كشور در ارائه كالاها و خدمات عمومي

سازمان برنامه و بودجه ضمن حفظ استقلال مراجع قانوني تصويب‌كننده بودجه كليه نهادها و بنيادها و نهادهاي عمومي غير دولتي دستگاه ‏هاي زير مجموعه رهبر معظم انقلاب و همچنين كليه نهادهاي عمومي غيردولتي، رهنمودهاي لازم را درباره اولويت‏هاي سرمايه‏ گذاري و هزينه‏اي به اين دستگاه‏ها خواهد داد.

ج- نظارت 

دستگاه‎هاي اجرايي ملي و استاني موظف‌اند به منظور نظارت دقيق و موثر بر تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه و انطباق برنامه‎ها و فعاليت‎هاي اجرايي (اعتبارات هزينه‎اي و طرح‎هاي تملك داراي‎هاي سرمايه‎اي) با اهداف برنامه‌هاي توسعه، مطابق با الزام‎هاي مندرج در بندهاي ذيل قسمت «ب» اين بخشنامه و در اجراي مفاد ماده 121 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، تمهيدات لازم را براي ارائه به موقع گزارش عملكرد مورد نظر سازمان برنامه و بودجه، انديشيده و گزارش‌هاي عملكرد خود را در بازه زماني مورد نظر قانون‌گذار به اين سازمان ارسال نمايند. 

تمامي دستگاه‌‏هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند بر اساس اسناد بالادستي نظير قانون احكام دائمي برنامه‏ هاي توسعه كشور، قانون برنامه ششم توسعه، سياست‏هاي كلي اقتصاد مقاومتي، قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و اولويت‏هاي ابلاغي رئيس جمهور و خط مشي‏هاي فوق‏الذكر، پيشنهادهاي بودجه‏‌اي خود را تهيه و از ارائه احكام بودجه‌‏اي جديد خودداري نمايند. تنها در موارد ضروري براي كسب منابع درآمدي جديد و يا ساماندهي و مديريت هزينه‌‏ها، احكام پيشنهادي خود را در چارچوب فرم‌هاي پيوست شماره (2) اين بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند.

كليه دستگاه‏‌هاي اجرايي مذكور مكلفند در چارچوب راهبردها و سياست‏هاي مندرج در اين بخشنامه و پيوست‏هاي آن، نسبت به تهيه بودجه سال 1398 خود (و اخذ مصوبه مجامع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي براي شركتهاي دولتي) اقدام و حداكثر تا 3 هفته پس از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند.

در صورت عدم ارائه بودجه پيشنهادي توسط دستگاه‏هاي فوق‏الذكر در موعد مقرر، سازمان برنامه و بودجه نسبت به تنظيم بودجه سال 1398 آنان اقدام خواهد كرد. مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل‏هاي اين بخشنامه از سوي دستگاه‏هاي اجرايي به عهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.

د- پيوست‌هاي بخشنامه بودجه

1- برنامه زمان‌بندي تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 1398 كل كشور

2- ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1398 كل كشور

3- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني

4- دستورالعمل جامع بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد در چارچوب ميانمدت مخارج دولتي

5- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

6- سقف اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بر حسب امور و فصول.

تعداد بازدید: 94
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان  ميباشد.
Powered by DorsaPortal