۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
ENGLISH
معاونت هماهنگی برنامه و بودجه معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
1396/01/15 قانون بودجه سال 1396
قانون بودجه سال 1396

قانون بودجه سال 1396 كل كشور

 (متن ابلاغ شده را به صورت PDF اينجا مشاهده فرماييد)

ماده‌واحده- بودجه سال 1396 كل كشور از حيث منابع بالغ بر يازده ميليون و پانصد و بيست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون (11.524.565.969.000.0000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر يازده ميليون و پانصد و بيست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون (11.524.565.969.000.000) ريال به شرح زير است:

الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي، بالغ بر سه ميليون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد و سي و يك ميليارد و سيصد و سي و پنج ميليون (3.988.531.335.000.000) ريال شامل:

 -1منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و بيست و يك ميليارد (3.467.521.000.000.000) ريال

2- درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و بيست و يك هزار و ده ميليارد و سيصد و سي و پنج ميليون (521.010.335.000.000) ريال

ب- بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشت ميليون و پنج هزار و بيست و يك ميليارد و چهل و هشت ميليون (8.005.021.048.000.000)ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر هشت ميليون و پنج هزار و بيست و يك ميليارد و چهل و هشت ميليون (8.005.021.048.000.000) ريال

 

تبصره 1-

الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي درصد (30%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول  منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (14/5%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد (3%) مناطق نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام نمايد. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.

گزارش هزينه‌كرد وجوه اين بند هر سه ماه يك‌بار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي توسط وزارت نفت ارائه مي گردد.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 210101 جدول شماره(5) اين قانون معادل يك ميليون و يكهزار و نهصد و چهار ميليارد (1.001.904.000.000.000) ريال و منابع مربوط به سه درصد (3%) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرستان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون چهل و هشت هزار و نود و شش ميليارد (48.096.000.000.000) ريال تعيين مي‌شود.

در صورت افزايش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع اين بند در سال 1396 نسبت به يك‌دوازدهم مبالغ مذكور، مازاد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركت ملي نفت ايران، به رديف 210112 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود تا براي مصارف تعيين‌شده در جداول اين قانون با رعايت ترتيبات مندرج در جزء (3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه‌درصد (3%) استان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و مناطق محروم) اختصاص يابد

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال 1396 كمتر از يك ميليون وپنجاه هزار ميليارد (1.050.000.000.000.000) ريال شود، به دولت اجازه داده مي‌شود از محل پنجاه درصد (50%) منابع حساب ذخيره ارزي براي تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام كند.

د- وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذيربط مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زيرساخت‌هاي تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده‌ اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج‌درصد(5%) به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت‌گاز، نفت‌كوره، گاز مايع (L.P.G) و سوخت هواپيما تأمين كند و پس از واريز به حساب خزانه‌داري كل‌كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال به مصرف برساند.

اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد.

ه‍- شركت ملي نفت ايران موظف است از منابع در اختيار خود معادل ريالي چهارميليون تن مواد اوليه قير(VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال به نسبت سيزده‌درصد(13%) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي(سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك‌پوش(مالچ) با قيرآبه (امولوسيون)، پنجاه و چهاردرصد(54%) در اختيار وزارت راه وشهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد(17%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح(پروژه)‌هاي مشاركتي با دهياري‌ها، سيزده درصد(13%) در اختيار وزارت كشور(سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد(3%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) قرار دهد و در حسابهاي في‌مابين خود و خزانه‌داري كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك تحويلي تسويه نمايد.

شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال 1396 نسبت به تحويل كامل مواد اوليه قير(VB) به دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط اقدام نمايد. اين دستگاه‌ها مكلفند با رعايت شاخصهاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يك از استان‌ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام نمايند.

گزارش عملكرد اين بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به كميسيون‌هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.

چنانچه كميته برنامه‌ريزي شهرستان بودجه‌اي براي راههاي روستايي پيش‌بيني نكرد، قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداري‌هاي زير بيست هزار نفر جمعيت و دهياري‌هاي شهرستان قرار مي‌گيرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

و- در سال 1396، نود درصد(90%) مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال مي‌شود. هزينه‌هاي امهال بر عهده شركت ذي‌نفع است.

ز- اجازه داده مي‌شود كارگروهي متشكل از سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و ديوان محاسبات كشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسي اسناد مربوطه نسبت به:

1- تسويه برداشت بيش از مجوز قانوني دولت طي سال‌هاي 1391- 1387 از محل صادرات نفت به منظور تأمين بنزين و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دويست و بيست و نه هزار و هشتصد و هفده ميليارد (229.817.000.000.000) ريال (بابت واردات به ترتيب (29.924) ميليارد ريال، (46.010) ميليارد ريال و (44.195) ميليارد ريال براي سالهاي 1387 تا 1389 و براي تهاتر بنزين و نفت گاز از محل ميعانات گازي در سالهاي 1390 و 1391 به مبلغ (109.688) ميليارد ريال)  و همچنين مابه‌التفاوت فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي با قيمتهاي تحويل روي كشتي(فوب) خليج فارس طي سالهاي 1388- 1386 تا مبلغ سي و دو هزار و سي و هشت ميليارد (32.038.000.000.000)ريال در رابطه مالي في‌مابين دولت و شركت ملي نفت ايران با خزانه‌داري كل‌كشور اقدام كند.

 2- تسويه بدهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به شركت ملي نفت ايران به مبلغ شش هزار و سيصد و سي و شش ميليارد (6.336.000.000.000) ريال با رعايت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسي اقدام نمايد.

ديوان محاسبات كشور موظف است ضمن رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قوانين بودجه توسط مسؤولان ذي‌ربط وقت، جمع‌بندي خود را حسب مورد به تفكيك هرسال جهت رسيدگي به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه و كميسيون نيز گزارش خود را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. ديوان محاسبات كشور موظف است پيگيري‌هاي لازم درمورد متخلفان را انجام دهد.

ح- به منظور اجرائي‌نمودن سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، وزارت نفت موظف است در صورت افزايش توليد گاز به يك هزار ميليون متر مكعب در روز، با استفاده از امكانات و توانايي بخش خصوصي نسبت به صادرات گاز به كشورهاي همسايه و اروپا كه در حال حاضر قرارداد خريد گاز از جمهوري اسلامي ايران ندارند، اقدام نمايد. درآمد حاصله به حساب شركت دولتي تابعه اين وزارت نزد خزانه‌داري كل پس از محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملي واريز و بخشي از آن تا سقف دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال صرف گازرساني به روستاها و مناطق محروم مي‌شود.

ط- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه وجوه ارزي ناشي از طرح دعاوي در مراجع بين‌المللي و كشورهاي خارجي را تا سقف چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال به رديف درآمدي 160165 جدول شماره(5) اين قانون واريز نمايد.

 

تبصره 2-

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1396، مصارف مربوط به واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (13) اين قانون و بدهي خود به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري اموال و دارايي‌ها و سهم‌الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به‌استثناي درآمدهاي مربوط به موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسي از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.

ب- شركتهاي در حال واگذاري در سال 1396، مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 مي‌باشند.

 

تبصره 3-

الف- با رعايت مصوبه شماره 0101/94344 مورخ 23/12/1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1396 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي(فاينانس) براي طرحها علاوه بر باقيمانده سـهميه سـال ‌قبل،  معادل ريـالي پنجاه ميليارد (50.000.000.000) دلار تعيين مي‌شود. شوراي اقتصاد با رعايت اولويت‌هاي بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهيلات مذكور را به طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشند، اختصاص مي‌دهد.

طرحهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانكهاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند. در مورد كليه طرحهاي مصوب كه منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌شوند، أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذي‌ربط(به منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به منظور صدور ضمانتنامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران( به منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي كنترل طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرحها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش‌بيني‌‌شده در قانون بودجه قابل پرداخت مي‌باشد.

در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه‌هاي تسهيلات مالي أخذشده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه‌اي بين‌المللي ‌باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه‌هاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي‌ربط تفويض نمايد.

به دولت اجازه داده مي‌شود در صورتي كه امكان ايفاي تعهد توسط بانك عامل براي طرحهاي بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي فراهم نباشد، با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و تصويب هيأت وزيران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامين صادره حداكثر ظرف مدت يك‌ماه اقدام كند. اين امر نافي وظايف بانك عامل در انجام تعهدات نمي‌باشد.

در خصوص طرح‌هاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از أخذ تضمين لازم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و كافي از مجريان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام مي‌نمايد.

ب- به دولت اجازه داده مي‌شود براي طرحهاي زيربنايي و توسعه‌اي با اولويت طرحهاي دانش‌بنيان، علوم و تحقيقات، كشاورزي، آب و خاك، زيست‌محيطي و فرهنگ و هنر با رعايت سقف مقرر در  بند (الف) اين تبصره نسبت به أخذ يا تضمين تسهيلات مالي و اعتباري يا كمك بلاعوض تا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار از دولتها، مؤسسات مالي خارجي و بين‌المللي اقدام نمايد.

ج- به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب‌شده از بانك توسعه اسلامي، بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت‌هاي آسيايي(AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفاده‌كننده از تسهيلات مذكور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در رديفهاي مربوطه اين قانون نسبت به هزينه‌كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور خارج از سقف مصوب رديفهاي مذكور اقدام نمايند.

د- دولت مكلف است جهت جذب نيروهاي انساني و سرمايه‌هاي  ايرانيان‌ مقيم آمريكا در سال 1396 مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000)ريال در اختيار وزارت امور خارجه از محل منابع جدول شماره (18) اين قانون قرار دهد تا با همكاري وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي اقدامات لازم را انجام دهد.

 

تبصره 4-

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود براساس جدول زير، نسبت به برداشت از ورودي سال 1396 صندوق توسعه ملي اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف‌هاي 310704، 310705، 310706، 310707، 310708 و 310709 اين قانون واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي به اعتبارات مشخص‌شده در جداول (7) و (9) اين قانون اختصاص مي‌يابد. اعتبارات موضوع اين بند براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود.

ب- به بانكهاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال 1396 از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيأت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپرده‌گذاري شده است، نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين‌ مشترك و جمع‌آوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاههاي قديمي با داشتن ذخاير نفتي درجا و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها، اقدام كنند.

ج- به بانكهاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال 1396 از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيأت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپرده‌گذاري شده است، نسبت به اعطاي تسهيلات‌ارزي به سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ها براي طرحهاي توسعه‌اي انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهري بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شركتهاي تابعه و ذي‌ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده‌كنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.

د- عبارت «يك درصد(1%)» مندرج در تبصره(2) ماده(52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) به عبارت «يك واحد درصد» اصلاح مي‌شود.

هـ- در سال 1396 مبلغ چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000)ريال تسهيلات توسط بانكهاي عامل براي خريد تجهيزات و به‌روزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي به تفكيك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شانزده هزار ميليارد (16.000.000.000.000)ريال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي چهارهزار ميليارد (4.000.000.000.000)ريال، دانشگاه فني و حرفه‌اي دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000)ريال، دانشگاه پيام نور چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000)ريال، دانشگاه فرهنگيان يك‌هزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000)ريال، دانشگاه آزاد اسلامي دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000)ريال، دانشگاه جامع علمي كاربردي هشتصد ميليارد (800.000.000.000)ريال، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي چهارهزار ميليارد (4.000.000.000.000)ريال، جهاد دانشگاهي يك‌هزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000)ريال، دانشگاه شهيد رجايي و هنرستان‌هاي آموزش و پرورش دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000)ريال و پاركهاي علم و فناوري دو هزار و هشتصد ميليارد (2.800.000.000.000)ريال براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌هاي مذكور و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تضمين هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي مذكور پرداخت مي‌شود. اين تسهيلات پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمان‌بندي مورد تفاهم با بانكها بازپرداخت مي‌شود.

تجهيزات آزمايشگاههاي تحقيقاتي موضوع اين بند فقط در مواردي كه بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين مي‌شود.

و- هرگونه پرداخت در غير از موارد مذكور از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع اين تبصره ممنوع است.

ز- تبديل دلار به ريال منابع موضوع اين تبصره زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد.

ح- تسهيلات‌گيرندگان ارزي از محل جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كل‌كشور در بازپرداخت بدهي خود مشمول حكم ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 مي‌باشند.

 

تبصره 5-

الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان‌هاي انرژي اتمي ايران و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/6/1376 و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/9/1384 در مجموع تا سقف يكصدهزار ميليارد (100.000.000.000.000)ريال براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي طرح(پروژه)‌هاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آبهاي مرزي، طرحهاي حمل و نقل به‌ويژه ريلي با اولويت مطالعه طرح و اجراي خط سواحل مكران- سراوان و استان خراسان رضوي و وسائط نقليـــه برقـي، مسكـن وتوسعـه شهري و روستايي، طرحهاي آبرساني و تأمين آب شرب و كشاورزي و احياي قنوات، احداث و تكميل طرحهاي آب‌شيرين‌كن، تكميل شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب، طرحهاي زيربنايي آب و خاك(زهكشي)، تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، نيروگاههاي برق با اولويت طرح(پروژه)‌هاي با راندمان بالا مانند توليد همزمان برق و آب شيرين و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)، شبكه انتقال و توزيع برق، توليد انرژي‌هاي نو و تجديدپذير، احداث و تكميل طرحهاي نيمه‌تمام ورزشي، اجراي طرحهاي ساماندهي دانشگاهها، احداث، تكميل و تجهيز دانشگاهها و دانشكده‌ها و پژوهشكده‌ها، پاركهاي علم و فناوري، خوابگاهها و بيمارستان‌هاي نيمه‌تمام وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، تبديل گاز به فرآورده‌هاي شيميايي و مقابله با ريزگردها، شركتهاي كشاورزي و دامپروري با اولويت مناطق محروم و كمترتوسعه‌يافته، اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 براي طرحهايي كه به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.

ب- به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ دويست هزار ميليارد (200.000.000.000.000)ريال اوراق مالي اسلامي (اسناد، مشاركت و صكوك) به صورت ريالي و ارزي منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره 310108 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون اختصاص مي‌يابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينــه شود.

ج- اوراق فروش‌ نرفته طرح‌هاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي‌حساب ذي‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرحها است.

د- به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به‌‌طور مشترك يا انفرادي با رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، با تأييد وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000)ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه‌درصد (50%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مي‌يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداري‌ها است و تضمين پنجاه‌درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي‌باشد.

ميزان سپرده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي عامل موضوع اين بند حداكثر پنج درصد(5%) تعيين مي‌گردد.

شهرداري‌هايي كه مدارك مورد نياز را تا پايان سال1395 به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل داده‌اند مي‌توانند از اوراق مشاركت فروش‌نرفته سالهاي قبل استفاده كنند.

ه‍- در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد تا سه‌سال به‌صورت بي‌نام و يا بانام، صادر كند و به‌منظور‌ تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه‌التفاوت قيمت تضميني محصولات كشاورزي با قيمت فروش در بورس به قيمت اسمي تا سقف نود و پنج هزار ميليارد (95.000.000.000.000) ريال به طلبكاران واگذار كند. اسناد مزبور  از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي‌باشد و  به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود. اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.

بازپرداخت اصل و سود اين اوراق در قوانين بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود و خزانه‌داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جداول(8) و (9) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام نمايد.

و- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1396 بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1395 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه  هزار ميليارد (50.000.000.000.000)ريال به‌صورت جمعي- خرجي تسويه كند. به اين منظور وزارت امور اقتصادي ودارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي‌كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي‌دهد. اين اسناد صرفاً به‌منظور‌ تسويه بدهي اشخاص يادشده به دستگاههاي اجرائي و شركتها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركتهاي دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركتهاي مذكور بابت مواردي چون يارانه قيمتهاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است.

بدهي و طلب دولت به ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) و شركتهاي وابسته به آن ستاد كه حداقل سي‌درصد (30%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذكور و شركتهاي تابعه باشد، تهاتر گردد. (تا سقف ده‌هزار ميليارد ريال)

ز- به منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل‌ كشور، به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌هاي اولويت‌دار ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور موضوع  اين قانون كند و پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسويه نمايد. اين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد مي‌باشد.

تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل كشور مي‌باشد و تسويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

ح- به دولت اجازه داده مي‌شود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده در سال 1396 تـا معــادل پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000)ريال اوراق بهادار اسلامي با سررسيد تا پنجساله منتشر نمايد. اصل و سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود.

ط- به وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي اقتصاد به‌منظور‌ سرمايه‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي- ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000)ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركت مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين  نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام كند.

ي- به وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود  به‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزي- ريالي سررسيدشده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيدشده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيدشده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت و گاز تا سقف معادل سه ميليارد (3.000.000.000)دلار از محل انتشار اوراق مالي ارزي- ريالي با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/6/1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/9/1384 با تصويب هيأت وزيران استفاده نمايد.  شركتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلي خود تسويه نمايند.

ك- به دولت اجازه داده مي‌شود اموال غيرمنقول و املاك متعلق به خود را كه واگذاري آنها مشمول سياست‌هاي كلي اصل‌چهل‌وچهارم(44) قانون اساسي نيست و مصارف آنها نيز از مصاديق جزء(2) بند(د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نمي‌باشد با رعايت قوانين و مقررات تا سقف پنجاه هزار ميليارد(50.000.000.000.000) ريال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واريز به خزانه‌داري‌كل براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود به سازمان تأمين اجتماعي اختصاص دهد.

در صورت عدم تأمين اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق‌الذكر، دولت اجازه دارد باقيمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالي اسلامي بلندمدت تأمين نمايد. در صورت عدم فروش اين اوراق در موعد مقرر، اين اوراق به سازمان تأمين اجتماعي واگذار مي‌گردد.

ل-

1- به‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق بهادار ريالي براي بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته‌اي متشكل از يك نفر از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس با انتخاب مجلس به عنوان ناظر، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور بر نحوه انتشار اوراق ريالي موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد.

نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره و ميزان مجاز خريد اوراق مزبور توسط بانك مركزي و شركتهاي وابسته به بانكها و بانك مركزي توسط اين كميته تعيين مي‌شود. انتشار اوراق ريالي موضوع اين تبصره پس‌از تأييد كميته از طريق مجاري قانوني ذي‌ربط و بر اساس قوانين مربوط انجام خواهد شد.

2- سقف مجاز عرضه اوراق ريالي با تضمين دولت در حد مجوزهاي صادرشده در اين قانون كه شامل موضوع مجوز بند (ب) تبصره (1)، استفاده از اوراق فروش‌نرفته و نيز تمديد مجوز‌هاي تبصره‌هاي (35) و (36) قانون بودجه سال 1395 كل‌كشور مي‌باشد، حداكثر سيصد و چهل و پنج هزار ميليارد (345.000.000.000.000)ريال مي‌باشد.

3- انتشار اوراق مربوط به بندهاي (ط) و (ي) اين تبصره مربوط به وزارت نفت و شركتهاي تابعه صرفاً به‌صورت ارزي مجاز است.

4- اوراق منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (ح)، (ز) و (و) اين تبصره از سقف مذكور مستثني است.

5‍- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه با تضمين دولت منتشر نمي‌شود نيز مشمول جزء (1) اين بند مي‌باشد.

 

تبصره 6-

الف- سقف معافيت مالياتي ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم

مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدي آن در سال 1396، مبلغ دويست و چهل ميليون (240.000.000)ريال تعيين مي‌گردد. نرخ ماليات مذكور بر درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ مذكور تا پنج برابر آن مشمول ماليات سالانه ده‌درصد (10%) و به نسبت مازاد آن بيست‌درصد(20%) است. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم مبلغ يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000)ريال تعيين مي‌گردد.

ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1396 تمديد مي‌شود.

ج- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ يكصد و پنجاه (150)‌ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند. صددرصد(100%) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد ميليارد (700.000.000.000) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين واحدهاي سازمان برنامه و بودجه در استان‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.

د- دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي را به صورت جمعي- خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت نمايند.

ه‍- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10/8/1394 به ميزان پنجاه (50) ريال به ازاي هر كيلووات ساعت در سقف يازده هزار ميليارد (11.000.000.000.000) ريال تعيين مي‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد.

و-

1- به‌ وزارت كشور‌ (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) اجازه داده مي‌شود در سال 1396 بيست‌‌درصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون‌ ماليات بر ارزش‌افزوده معادل‌ هفت‌ هزار ميليارد (7.000.000.000.000)ريال را كه در اختيار آن وزارتخانه قرار مي‌گيرد، براي تأمين ماشين‌آلات خدماتي و عمراني و تأمين بخشي از هزينه‌هاي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهر‌هاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و روستاها به ترتيب به نسبت هفتاد‌درصد(70%) و سي‌درصد(30%) به‌صورت مستقيم و يا تأمين قسمتي از وجوه مورد نياز خريد ماشين آلات مذكور، به تفكيك سهم هر استان پرداخت و هزينه كند.

2- حكم بند(ب) ماده(39) قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 1396 تنفيذ مي‌گردد.

ز- سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) اين تبصره را با اعمال ضريب ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين نمايد. مقررات اين بند درخصوص دوره‌هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

ح- وزارت كشور (استانداري‌ها) مكلف است عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختماني خارج از حريم شهرها و خارج از محدوده روستاهاي موضوع ماده (99) قانون شهرداري‌ها مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه داراي طرح هادي مصوب هستند را تا سقف چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000)ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. درآمد حاصله تا سقف سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000)ريال از محل رديف 162-530000 جدول شماره (9) اين قانون به نسبت سهم واريزي هر شهرستان در اختيار كميته برنامه‌ريزي شهرستان ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا پس از تصويب دستگاههاي مربوطه صرف بهسازي روستاها گردد.

ط- دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد(27/0%) از نه درصد(9%) ماليات بر ارزش افزوده را پس از واريز به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 110512، 110513 و 110514 جدول شماره(5) اين قانون در موضوعات ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه از محل رديفها و جداول مربوطه به‌شرح توضيح ذيل آنها مطابق رديف، هزينه نمايد.

ي- به منظور اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد و بهبود و افزايش كارايي بخش مالياتي كشور، سازمان امور مالياتي موظف است ظرفيت بالقوه و بالفعل(عملكرد) مالياتي هر استان را در مقاطع سه‌ماهه در بخشهاي مالياتي، ماليات بر اشخاص حقوقي( غيردولتي و نهادها و بنيادها)، ماليات بر درآمد (ماليات كاركنان بخش خصوصي، ماليات مشاغل و ماليات بر مستغلات) ماليات بر ثروت (ماليات بر نقل و انتقال سرقفلي و املاك) و ماليات بر ارزش افزوده مشخص و نتيجه را پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به هيأت وزيران و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. در سنجش عملكرد مالياتي، بايد ميزان تأثيرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي (اعلامي توسط بانك مركزي يا مركز آمار ايران براي سه‌ماهه پيش از برآورد) و كوشش مالياتي به تفكيك، مشخص شود و براساس عملكرد سه‌ماهه چهارم سال 1395 به‌عنوان پايه سنجش مورد مقايسه قرار گيرد.

پرداخت پنجاه‌درصد (50%) از هزينه‌هاي موضوع ماده(217) قانون ماليات‌هاي مستقيم (يك‌درصد(1%) هزينه از محل درآمد اختصاصي) منوط به تأييد كوشش مالياتي هر استان به ميزان بيش از پنج‌درصد(5%) بدون افزايش نرخهاي مالياتي است.

 

تبصره 7-

الف- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌كننده سنگ آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) و شركتهاي تابعه است موظفند بدهي حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن فوق تا پايان سال 1395 (موضوع بند (55) ماده‌واحده قانون بودجه سال 1392 كل‌كشور، تبصره (10) قوانين بودجه سالهاي 1393و 1394 كل‌كشور و تبصره (7) قانون بودجه سال 1395 كل كشور) را به حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره(5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور پرداخت كنند.

ب- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390 ظرف مدت پانزده روز ازمحل‌تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان‌سال تسويه مي‌نمايد، اقدام‌كند.

ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني از تاريخ 27/4/1391 تا 28/12/1392 براساس گزارش حسابرسي و همچنين درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتي دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال 1396 اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 130421 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند.

د- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است كليه درآمدهاي وصولي موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف سيزده هزار و سيصد و سي ميليارد (13.330.000.000.000)ريال را وصول و به رديف درآمدي 110515 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. صددرصد(100%) درآمدهاي حاصل، از محل رديف 92-530000 در اجراي حكم تبصره ماده مذكور هزينه مي‌گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امكان دسترسي بر خط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه(سيستم) اطلاعاتي واردات، توليد و توزيع سيگار و انواع محصولات دخاني را فراهم نمايد.

ه‍- به منظور رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي فولاد، دولت مكلف است در سال 1396 نسبت به تأديه بخشي از بدهي خود از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده در رديف (19) جدول شماره(18) و همچنين رديفهاي 151-530000 و 98-530000 جدول شماره(9) اين قانون بابت پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق مذكور اقدام نمايد. درصورت عدم تكافو و يا عدم تحقق منابع اعتبارات پيش‌بيني‌شده در رديفهاي فوق‌الذكر دولت مي‌تواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رديف 6-530000 جدول شماره (9) اين قانون نسبت به پرداخت اعتبار مورد نياز اقدام نمايد. رقم مزبور در حسابهاي في‌مابين دولت و صندوق يادشده منظور مي‌گردد.

و- به دولت اجازه داده مي‌شود مطالبات قبل از سال  1396  سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان‌هاي مذكور و شركت ملي صنايع پتروشيمي بابت سهم آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت «ماليات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000)ريال به‌صورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر نمايد.

ز- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد(28) و (29) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 و ساير منابع مربوط را در حسابي با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز نمايد. سازمان تأمين اجتماعي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را در مقاطع سه‌ماهه به كميسيون‌هاي بهداشت و درمان و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

 

تبصره 8-

الف- وزارت نيرو كل هزينه‌هاي مربوط به تهيه و نصب كنتور حجمي يـا هوشمند چاههاي مجاز كشاورزي را از محل اعتبارات طرحهاي «تعادل‌بخشي، تغذيه مصنوعي و كنترل سيل» پيوست شماره (1) اين قانون، پرداخت كند.

ب- به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي‌شود كليه فروشگاهها، جايگاههاي سوخت(فسيلي)، انبارهاي ذخيره علوفه و كالا، اراضي و مستحدثات مربوطه را كه متعلق به سازمان است و در اختيار شركتهاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌هاي مربوط قرار دارند را با قيمت كارشناسي و دريافت ده‌درصد (10%) قيمت به‌صورت نقد و مابقي به صورت اقساط پنجساله به شركتها و اتحاديه‌هاي بهره‌بردار واگذار كند. وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حساب مربوط نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. معادل صددرصد(100%) درآمد حاصله از محل رديف 163-530000 در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي‌گيرد تا به عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي و عشايري هزينه كند.

ج- دولت مكلف است در سال 1396 جهت تثبيت، استمرار و افزايش حقآبه ايران از رودخانه هيرمند اقدام سياسي، اقتصادي و عمراني لازم را در چارچوب اعتبارات مصوب به‌عمل آورد.

 

تبصره 9-

الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري اجازه داده مي‌شود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال 1395 نسبت به أخذ تسهيلات از بانكها اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود استفاده نمايند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند.

ب- صندوق‌ رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي شهريه سالهاي 1385 تا  1393 را به حساب درآمد عمومي كشور، موضوع رديف 160160 واريز كنند. درآمد حاصله تا سقف نهصد ميليارد (900.000.000.000)ريال از محل رديف 141-530000 جدول شماره (9) اين قانون اختصاص مي‌يابد تا به عنوان كمك به افزايش منابع مالي صندوق رفاه دانشجويان منظور ‌گردد.

ج- صددرصد(100%) وجوه اداره‌شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1395 به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق‌هاي رفاه دانشجويي تلقي مي‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور و همچنين ساير منابع ناشي از فعاليت‌هاي‌ صندوق تا سقف يازده هزار و سيصد ميليارد (11.300.000.000.000)ريال پس از واريز به خزانه‌داري كل در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.

د- مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان در اختيار اين افراد قرار مي‌گيرد. اقساط وامهاي مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به‌كار افراد، پرداخت مي‌شود.

هـ- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود به‌منظور ساماندهي و بهينه‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره‌برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان يا شهرستان و تصويب كميسيون ماده(5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران صورت مي‌گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، أخذ گواهي بهره‌برداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي‌باشد.

و- دولت موظف است به‌نحوي اقدام نمايد كه كليه پرداخت‌هاي نيروهاي شاغل در وزارت آموزش و پرورش كه براساس مجوز قانوني سازمان اداري و استخدامي كشور و بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي مشغول به خدمت هستند به‌صورت ماهانه و همزمان از محل اعتبارات مصوب پيش‌بيني‌شده پرداخت گردد.

ز- كاهش اعتبارات برنامه‌هاي پژوهشي توسط دستگاههاي اجرائي، ممنوع است.

ح- در اجراي بند (ذ) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص ساماندهي نيروهاي حق‌التدريسي دانشگاه فني و حرفه‌اي منتقل از آموزش و پرورش (قبل از سال 1390) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است تا پايان سال 1396 نسبت به تبديل وضعيت آنان اقدام نمايد. منابع مورد نياز از محل منابع موجود در رديف 138-550000 دانشگاه قابل تأمين است.

تبصره 10-شركتهاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000)ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات موضوع رديف 20- 530000 جدول شماره(9) اين قانون هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين تبصره است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين تبصره به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود.

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور و نيروي انتظامي موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه‌ماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش نمايند.

 

تبصره 11-

الف- به‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات برعهده بيت‌المال يا دولت باشد، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (3.500.000.000.000) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (24) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات رديف 5- 110000 جدول شماره (7) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري مبلغ يادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد.

ب- به دولت اجازه داده مي‌شود كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه بيش از هشت‌ سال غيبت دارند را با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت به‌صورت نقد و اقساطي كه تا پايان سال 1396 تسويه مي‌شود، معاف كند.

تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 150128 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال در قالب رديف 130- 530000  جدول شماره (9) اين قانون به صورت مساوي به رديفهاي ذي‌ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه كشور اختصاص مي‌يابد.

ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور كارت معافيت نظام وظيفه به شرح جدول زير مي‌باشد:

   

1- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده‌درصد (10%) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش‌ماه، يك‌سال محسوب مي‌شود.

2- براي مشمولان متأهل، پنج‌درصد(5%) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به‌ازاي هر فرزند، پنج‌درصد(5%) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌شود.

3- مشمولان غايبي كه به‌صورت اقساطي و يا نقدي براي صدور كارت پايان خدمت اقدام نموده‌اند، مي‌توانند گواهينامه رانندگي أخذ نمايند.

4- محروميت‌هاي مندرج در بند(ط) تبصره(16) قانون بودجه سال 1394 كل كشور در مورد دارندگان كارت معافيت ناشي از اجراي حكم بند مذكور از ابتداي سال 1396 لغو مي‌گردد.

5- فرزندان ايثارگران مشمول ماده(45) قانون خدمت وظيفه عمومي علاوه بر امتياز مذكور در اين ماده مشروط به عدم غيبت آنها و نيز انجام خدمت وظيفه عمومي پدر آنان با هر مقطع تحصيلي، مشمول رديف اول جدول با اعمال پنجاه‌درصد(50%) تخفيف مي‌شوند.

6- مشمولان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي از پنجاه درصد(50%) تخفيف بهره‌مند مي‌شوند.

ج- در صورت پرداخت و تسويه‌حساب قبوض جريمه‌هاي رانندگي توسط مالكان خودرو تا پايان آذرماه 1396، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت تا پايان سال 1395 بخشيده مي‌شود. مبلغ وصولي از اين محل به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 150123 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود و از محل رديف 148- 530000 جدول شماره (9) اين قانون به مصرف مي‌رسد.

د- در راستاي اجراي بند (ب) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه از محل رديف 2-530000 مبلغ سه‌هزار و پانصد ميليارد(3.500.000.000.000) ريال آن در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران «ايميدرو») قرار مي‌گيرد تا با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در احداث و يا تكميل طرحهاي نيمه‌تمام صنايع معدني با مشاركت بخش خصوصي در مناطق غيربرخوردار هزينه نمايد.

هـ- يك‌درصد(1%) از اعتبار رديف هزينه‌اي 130-530000 در جدول شماره (9) جهت آموزش‌هاي مهارتي پرسنل وظيفه در پادگان‌ها به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اختصاص يابد.

و- صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي كه به دليل محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به‌سر مي‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 زنداني شده‌اند را تأمين نمايد تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام كند.

ز- به‌منظور ارتقاي سطح فرهنگ ترافيكي كشور، پنج‌درصد(5%) از رديفهاي 65-530000 و 66-530000 موضوع درآمدهاي حاصل از جرائم رانندگي، جهت فرهنگ‌سازي رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي از طريق توليد و پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني به‌منظور كاهش آسيبهاي ناشي از تصادفات به سازمان صدا و سيما اختصاص مي‌يابد.

 

تبصره 12-

الف- افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي‌گيرد به‌نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 در حكم حقوق ثابت، باقي بماند.

ب- دولت موظف است افزايش حقوق كارمندان دولت در طي سال 1396 را به گونه‌اي اعمال نمايد كه ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت با دريافتي بالا از حداقل درصد و پايين‌ترين حقوق‌ها از حداكثر افزايش برخوردار باشد و اين حكم در موارد مغايرت با ساير احكام اين قانون حاكم است.

ج- دستگاههاي اجرائي مجاز مي‌باشند از محل فروش اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود به‌استثناي انفال و اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي پس از واريز به درآمد عمومي نسبت به بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي و پرداخت پاداش پايان خدمت به افرادي كه براساس قانون، بازخريد يا بازنشسته مي‌شوند، از محل اعتبار رديف 171-530000 جدول شماره (9) اين قانون مطابق آيين‌نامه اجرائي كه توسط سازمان‌هاي «برنامه و بودجه كشور» و «اداري و استخدامي كشور» تهيه مي‌گردد و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اقدام نمايند.

د- به سازمان پزشكي قانوني كشور اجازه داده مي‌شود براي تأمين نيروي انساني تخصصي مورد نياز خود به جذب يكصد نفر پزشك عمومي و بيست نفر پزشك متخصص به‌صورت تعهد خدمت با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در امر آموزش و در سقف اعتبارات خود اقدام نمايد.

هـ- دولت مجاز است اعتبار رديف 120-550000 جدول شماره(9) اين قانون را براي افزايش و همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي‌ماهانه آنها كمتر از بيست‌ميليون(20.000.000)ريال مي‌باشد، براساس آيين‌نامه اجرائي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص دهد.

1- در صورت مكفي نبودن اعتبار پيش‌بيني‌شده در رديف مذكور، دولت مي‌تواند از محل پرداخت نقدي موضوع بند (1) جدول سقف منابع و مصارف تبصره (14) اين قانون موضوع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نسبت به تأمين اعتبار اقدام نمايد.

2- صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند افزايش احكام حقوقي سال 1396 بازنشستگان ذي‌نفع ناشي از اجراي اين حكم را از 1/1/1396 اعمال نمايند.

و- صندوق‌هاي «نوآوري و شكوفايي» و «كارآفريني اميد» در سال 1396 به مدت يك‌سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، مصوب 19/4/1373 اضافه مي‌شوند. اساسنامه آنها حداكثر تا پايان سال 1396 به عنوان نهاد عمومي غيردولتي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ز- به‌منظور پيشگيري از حوادث غيرطبيعي ناشي از تهديدات و آسيب‌پذيري‌هاي موجود كليه دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي و غيردولتي كه بنا به تشخيص سازمان پدافند غيرعامل داراي زيرساختهاي حياتي حساس و مهم مي‌باشند مكلفند تا يك‌درصد (1%) از اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي خود را براي اجراي طرحهاي پدافند غيرعامل مصون‌‌سازي زيرساخت‌هاي همان دستگاه با هماهنگي سازمان پدافند غيرعامل كشور هزينه كنند.

 

تبصره 13-

الف- در اجراي بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)‌ مبالغ زير اختصاص مي‌يابد:

معادل پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال از محل منابع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/2/1387 به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران.

چهل‌درصد(40%) از اعتبارات مذكور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و باقيمانده به نسبت چهل‌ درصد(40%) هزينه‌اي و شصت‌درصد(60%) تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمان‌هاي ستادي و اجرائي، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريت‌ها و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدي آن به‌منظور‌ پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

در hجراي بند (1) ماده (17) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران چهل‌ودودرصد(42%) از درآمد رديفهاي 160157 و 140141 به‌جز درآمدهاي موضوع ماده (15) قانون جامع حدنگار(كاداستر) كشور مصوب 12/11/1393 به عنوان درآمد اختصاصي جمعيت هلال احمر ذيل رديف 131000 منظور مي‌گردد.

ب- معادل دو هزار و پانصد ميليارد(2.500.000.000.000) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي هزينه‌كرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اختصاص مي‌يابد.

ج- در اجراي جزء (1) بند (ب) ماده (32) قانون برنامه ششم توسعه مبلغ سيزده هزار و پانصد ميليارد(13.500.000.000.000) ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق  بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور اختصاص مي‌يابد.

د- منابع مورد نياز بند (خ) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور تأمين مي‌گردد. زلزله‌زدگان سالهاي قبل كه تسهيلات دريافت نموده‌اند بدون مطرح شدن در كارگروه، مشمول حكم ماده فوق خواهند گرديد.

هـ- مبلغ يك‌هزارميليارد (1.000.000.000.000)ريال از محل منابع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) اختصاص مي‌يابد تا صرف تجهيز و توسعه آتش‌نشاني‌هاي سراسر كشور نمايد.

ز- در طرحهاي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي كه با مشاركت مالي بهره‌برداران و استفاده از تسهيلات بانكي اجراء شده و به دلايل عدم تأمين آب، تغييرات اهداف طرح يا عدم اجراي شبكه‌هاي اصلي از طريق منابع دولتي، طرح آماده بهره‌برداري نشده و در آينده نيز بهره‌برداري از آن مقدور نخواهد شد و در نتيجه كشاورزان مشاركت‌كننده بدون اينكه قصوري داشته باشند بدهكار بانكي محسوب شده و از كليه خدمات بانكي محروم مي‌شوند، دولت موظف است وام را تا زمان بهره‌برداري امهال نمايد و هيچگونه جريمه براي دوره امهال به اين نوع وامها تعلق نمي‌گيرد. محل تأمين اعتبار از ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مي‌باشد.

 

تبصره 14-

الف- در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب15/10/1388 به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1396 از محل درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (480.000.000.000.000)ريال و رديفهاي يارانه‌اي اين قانون با استفاده از انواع روشهاي پرداخت نقدي و غيرنقدي نسبت به حمايت از خانوارهاي هدف و نيازمند و ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد و اشتغال مطابق جدول ذيل اقدام نمايد.

جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره (14)

 

- جابه‌جايي رديفهاي مصارف اين جدول تا حداكثر بيست‌درصد(20%) مجاز مي‌باشد.

- به دولت اجازه داده مي‌شود از محل بند ششم مصارف اين جدول، حق بيمه سهم كارفرما براي فارغ‌التحصيلان ليسانس و بالاتر دانشگاهي كه در سال 1396 براي اولين‌بار در واحدهاي متوسط و كوچكتر توليدي، خدماتي به‌كارگرفته مي‌شوند تا سقف يك ميليون نفر را پرداخت كند.

ب- به منظور افزايش مشاركت مردمي در عرصه‌هاي اجتماعي حضور نيكوكارانه و خيرخواهانه مردم در تقويت زيرساخت‌هاي عمومي و فعاليت‌هاي عام‌المنفعه در حوزه‌هاي علمي، دانشگاهي، آموزشي، ورزشي، فرهنگي، اشتغالزايي و كارآفريني، دولت موظف است درصورتي كه گروههاي پانصد نفري مردمي با رضايت نسبت به اهداي يارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر يا روستاي مشخص مبادرت نمايند، نسبت به واريز ماهانه مبلغ يارانه پرداختي به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت سه‌ماه با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

سازمان هدفمندي يارانه‌ها موظف است همزمان با تصويب آيين‌نامه نسبت به تهيه سامانه مناسب براي اعلام رضايت متقاضيان جهت اهداي يارانه خود به موضوعات مذكور اقدام كند.

 

تبصره 15-

الف-

1- شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه‌اي مكلفند منابع تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند.

2- شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه‌هاي بهره‌برداري پرداخت كند.

3- شركتهاي فروشنده برق نيروگاههاي آبي موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از كسر هزينه‌هاي توليد براي سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاههاي برق‌آبي به مصرف برسانند.

ب- نقل و انتقال اموال و دارايي‌ها و قراردادهاي به شرط تمليك شركت مادرتخصصي توانير به شركتهاي توزيع نيروي برق از پرداخت هرگونه ماليات و سود سهام ابرازي معاف مي‌باشد.

 

تبصره 16-

الف- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است ايران‌چك‌هاي مورد نياز كشور را پس از تصويب شوراي پول و اعتبار توليد و با مسدودكردن معادل ريالي آن تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس(موضوع ماده(21) قانون پولي و بانكي كشور) منتشر كند.

 ب- به دولت اجازه داده مي‌شود سرمايه بانكهاي ملي، سپه و كشاورزي را با رعايت اساسنامه بانكهاي مذكور حداكثر تا پنجاه‌هزار ميليارد (50.000.000.000.000)ريال از محل حسابهاي پرداختي آنها به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباري دريافتي كه تاكنون در دفاتر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب درآمد منظور نشده است، افزايش دهد. بانك مركزي همزمان و پس از تأييد اقلام مذكور نسبت به كاهش و اصلاح حسابها در دفاتر خود اقدام نمايد. سهم بانكها با توافق وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين خواهد گرديد.

ج- به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع كليه منابع در اختيار پس انداز، جاري و سپرده قرض‌الحسنه بانكها در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند.

طي سه‌ماهه اول سال 1396 تمامي پرونده‌هاي تعيين تكليف نشده سال قبل در اولويت تسهيلات مذكور قرار مي‌گيرند.

1- تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هريك از زوجها در سال 1396 يكصد ميليون (100.000.000)ريال با دوره بازپرداخت چهارساله مي‌باشد.

2- بانك مركزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانكهاي متخلف در اين زمينه را برعهده دارد.

گزارش عملكرد شبكه بانكي به تفكيك و اقدامات احتمالي نظارتي بانك مركزي در بازه‌هاي زماني ششماهه توسط بانك مركزي به كميسيون‌هاي فرهنگي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام خواهد شد.

3- كليه بانكها موظفند پس از تكميل پرونده حداكثر تا يك‌ماه تسهيلات مذكور را پرداخت نمايند.

د- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال مانده سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك بيست و يك هزار ميليارد (21.000.000.000.000)ريال به كميته امداد امام خميني(ره) و نه‌هزار ميليارد (9.000.000.000.000)ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاههاي ذي‌ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي پرداخت نمايد. در صورتي كه هريك از دستگاههاي مذكور نتوانند به هر ميزان سهميه تسهيلات خود را تا پايان آذرماه 1396 استفاده نمايند، سهميه مذكور به ديگر دستگاههاي مشمول تعلق مي‌گيرد.

هـ- در اجراي ماده(77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)، مبلغ يكهزار ميليارد (1.000.000.000.000)ريال از منابع قرض‌الحسنه بانكها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند، قرار مي‌گيرد.

و- حكم تبصره(35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور براي سال 1396 تنفيذ و شرط عدم افزايش پايه پولي شامل بخشودگي سود و جريمه‌هاي وامهاي كمتر از يك‌ميليارد (1.000.000.000)ريال نمي‌شود و حكم تبصره (36) قانون مذكور در سقف يكصد و هفتاد و پنج هزار ميليارد (175.000.000.000.000)ريال براي سال 1396 تمديد مي‌شود.

ز- به هريك از وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود تا سقف پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000)ريال اموال غيرمنقول مازاد خود را كه واگذاري آن مشمول سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نمي‌باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوط به‌فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند تا پس از تصويب هيأت وزيران براي افزايش سرمايه بانكهاي توسعه تعاون و پست بانك اختصاص يابد.

 

تبصره 17-

الف- به منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع، در سال 1396 ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف شده براي كليه اقشار كه براساس آزمون وسع به‌صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي‌گيرند، حتي‌الامكان از طريق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي خواهد بود. بهره‌مندي از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراكز غيردولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌شده فوق‌الذكر، مستلزم مشاركت مالي بيمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود.

ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، راهنماي باليني براي حداقل پنجاه مورد از پرهزينه‌ترين خدمات را تهيه و به كليه مراكز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتي درماني و سازمان‌هاي بيمه‌گر جهت اجراء ابلاغ نمايد.

ج- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف 131600 جدول شماره (7)‌ اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.

د- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود موضوع رديف 131600 جدول شماره(7)‌ اين قانون با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به والدين و همسران شهدا كه به دليل كهولت سن و يا بيماري صعب‌العلاج نياز به نگهداري دارند در صورتي كه در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگاه‌داري كنند، نسبت به پرداخت حق نگاه‌داري به ميزان سي‌درصد (30%) حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند.

هـ- دولت مكلف است بخشي از خدمات دارويي و درماني بيماران نازايي را مشمول بيمه پايه سلامت قرار داده و بخشي از هزينه دارويي بيماران متابوليك همانند بيماران خاص محاسبه و از محل جدول شماره (7) رديفهاي 23-129000 و 25-129000 پرداخت نمايد.

و- در راستاي اجراي ماده (62) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به تأمين تسهيلات لازم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن يكصدهزار نفر بوده و يارانه تسهيلات از منابع موجود در اين قانون از رديف 131600 جدول شماره (7) تأمين مي‌گردد.

1- ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيلات ارزان‌قيمت تا سقف يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000)ريال بهره‌مند شده و تا پايان سال 1394 تسويه نموده‌اند، مي‌توانند به‌شرط خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيلات مسكن ارزان‌قيمت ايثارگري قانون بودجه سال 1396 بهره‌مند شوند.

2- بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌تواند تعداد پنج‌هزار فقره وام مسكن از محل سهميه سال 1396 را مجدداً براي ايثارگراني كه در سنوات قبل از اين تسهيلات استفاده نموده‌اند ولي هم‌اكنون در زمينه مسكن داراي مشكلات اساسي و حاد بوده و فاقد مسكن باشند تخصيص داده و بدون رعايت ساير ضوابط براي ساخت يا خريد مسكن معرفي نمايد.

 

تبصره 18-

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود براي مردمي‌شدن اقتصاد، حداكثرسازي مشاركت اقتصادي، بهره‌گيري مؤثر از ظرفيت‌هاي عظيم جمعيت فعال كشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهي) و براي بهره‌برداري مؤثر از مزيت‌هاي نسبي و رقابتي مناطق در پهنه سرزميني ايران اسلامي(با اولويت مناطق روستايي و عشايري و محروم) نسبت به برنامه‌ريزي و سياستگذاري مناسب براي ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و پايدار در منطقه و شناسايي استعدادها و قابليت‌هاي مناطق، از طريق حمايت‌هاي نهادي، اعتباري، آموزشي و اجرائي، اقدامات زير را براساس سياست‌هاي مصوب شوراي‌ عالي اشتغال انجام دهد:

1- تدوين و ارائه اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري به تفكيك رشته فعاليت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاههاي اجرائي با همكاري بخش خصوصي و تعاوني با توجه به قابليت‌ها و محدوديت‌هاي محيطي و اقتصادي منطقه و  تحليل پوياي(ديناميك) كسب و كار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زيرساخت‌هاي موجود

2- ظرفيت‌سازي براي مشاركت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرائي

3- تسهيل‌گري و ظرفيت‌سازي نهادي در مناطق روستايي و گروههاي هدف و احياء و توسعه كشاورزي در مناطق مرزي و نقاط محروم كشور

4-  اطلاع‌رساني شفاف مشوقهاي مالي، حمايتي مستمر و فراگير هر يك از دستگاههاي اجرائي

5-  ايجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومي

6- اولويت تخصيص مشوقهاي مالي به طرح(پروژه)‌ها، به ترتيب براي ايجاد و توسعه بنگاههاي كوچك، متوسط و صنايع دستي

ب- يارانه سود تسهيلات سرمايه‌گذاري و اشتغال موضوع بند (الف) اين تبصره، از محل اعتبار رديف شماره 118- 550000  جدول شماره (9) اين قانون تأمين مي‌شود.

حداكثر بيست‌درصد(20%) اعتبار اين رديف به تعاوني‌هايي اختصاص مي‌يابد كه حداقل هفت عضو فارغ‌التحصيل دانشگاهي بيكار داشته باشند.

آيين‌نامه اجرائي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره شامل نوع و شكل حمايت‌ها، ميزان و مناطق مورد شمول، ميزان تسهيلات، افراد حقيقي و حقوقي مشمول بر اساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط حداكثر تا يك‌ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ج-

1- به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يك‌هزار و چهارصدميليارد (1.400.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي خود و براي كمك به سرمايه‌گذاري‌هاي خطرپذير، ايجاد كارور (اپراتور)هاي ارائه‌كننده خدمات الكترونيكي در كليه بخشها، حمايت از طرح(پروژه)‌هاي توسعه‌اي اشتغال‌آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره‌شده براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.

2- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود ازطريق سازمان‌هاي توسعه‌اي وشركتهاي تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصي- عمومي داخلي و خارجي به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي اقدام نمايد. منابع مورد نياز جهت سرمايه‌گذاري بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شركتهاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي‌شود.

 

تبصره 19-

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور تسهيل تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي داراي توجيه اقتصادي و مالي با اولويت طرحهاي نيمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمايه‌گذاري و مشاركت با بخش خصوصي اقدام و به‌شرح زير منابع مالي مورد نياز را تأمين نمايد:

1- حداقل بيست درصد(20%) از محل آورده طرف مشاركت كه متناسب با پيشرفت طرح پرداخت مي‌شود.

2- بيست و پنج درصد(25%) از محل اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پيش‌بيني‌شده همان طرح يا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانكهاي عامل توديع مي‌شود.

3- مابقي منابع مورد نياز از محل منابع داخلي بانكها تأمين مي‌شود.

4- بانكهاي عامل وجوه توديعي دولت را با منابع خود تلفيق كرده و در قالب قرارداد با طرف مشاركت، به صورت تسهيلات بانكي با نرخ سود ترجيحي به طرحهاي يادشده، متناسب با پيشرفت فيزيكي آنها پس از تأييد دستگاه اجرائي ذي‌ربط پرداخت مي‌كنند.

5- دولت مجاز است به منظور تسهيل أخذ تسهيلات توسط بخش خصوصي براي تأمين مالي اين طرحها، نسبت به ارائه تضامين لازم از جمله خريد حداقلي از خدمات دوران بهره‌برداري از طرف مشاركت، موافقت با ترهين اموال محل اجراي طرح يا از طريق مندرج در قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي مصوب 5/4/1386 اقدام نمايد.

6- بانكهايي كه اين منابع در آنها توزيع مي‌گردد مكلفند قراردادهاي مشاركت از قبيل خريد تضميني كالاها و خدمات توليدشده بخش غيردولتي منعقدشده با طرف دولتي را به عنوان تضمين‌هاي قابل قبول براي اعطاي تسهيلات بانكي به بخش خصوصي بپذيرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهيلات اعطائي از سوي بانكهاي عامل از طريق درآمدهاي طرح صورت مي‌گيرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصي، بانك جايگزين آن در قرارداد شده و درآمدهاي طرح را در قبال اقساط تسهيلات، تا زمان تسويه كامل دريافت مي‌نمايد.

7- مدت زمان لازم براي دوره سرمايه‌گذاري تا بهره‌برداري از طرحها، حداكثر دوسال، دوره تنفس حداكثر يك‌سال و دوره بازپرداخت تسهيلات اعطائي با احتساب مجموع دوره سرمايه‌گذاري، بهره‌برداري و تنفس حداكثر ده‌سال تعيين مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرائي اين بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف مدت يك‌ماه پس از تصويب اين قانون به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ب- به منظور توسعه مشاركت مردمي و استفاده بيشتر از ظرفيت بخش غيردولتي در امور تصدي‌گري درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال 1396 تا ده‌درصد(10%) از فعاليت‌هاي خود را كه در بخش دولتي انجام مي‌شود بر اساس سازوكارهاي پيش‌بيني‌شده در قانون مديريت خدمات كشوري واگذار كند.

آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل امتيازات و تسهيلات در نظر گرفته‌شده براي بخش غيردولتي داوطلب و نحوه نظارت بر اين نوع فعاليت‌ها و شاخصهاي كمي و كيفي كه بايد مورد رعايت بخش غيردولتي مجري قرار گيرد توسط سازمان‌هاي «برنامه و بودجه كشور» و «اداري و استخدامي كشور» با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ج- دولت از طريق خزانه‌داري كل كشور، مكلف است ماهانه معادل يك‌درصد (1%) از يك‌دوازدهم (112 ) هزينه بانكها، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركتهاي دولتي سودده مندرج در پيوست شماره(33) اين قانون را تا مبلغ سي‌وهفت هزار و يكصد ميليارد (37.100.000.000.000)ريال از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 130425 جدول شماره(5) اين قانون واريز نمايد.

د- به منظور بسترسازي عملي براي بهبود مديريت طرحها و تغيير از الگوهاي سنتي به روشهاي نوين مانند «مشاركت عمومي و خصوصي» يا «واگذاري به بخش خصوصي»:

1- سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است ظرف مدت يك‌ماه از تصويب اين قانون، بازار الكترونيك طرحهاي عمراني و سرمايه‌گذاري زيرساختي را ايجاد نمايد و ظرف مدت مذكور پنجاه تا يكصد طرح(پروژه)‌ مستقل داراي حداكثر امكان بهره‌گيري از روشهاي مزبور را به‌عنوان نمونه، در پايگاه مذكور معرفي و اطلاعات پايه‌ آنها را به‌صورت عمومي منتشر كند. اين طرح(پروژه)‌ها بايد حداقل از پنج فصل بودجه‌اي مختلف و به لحاظ ابعاد مالي شامل ميزان متنوعي از سرمايه مورد نياز باشند.

1-1- حداقل اطلاعات پايه عبارت است از گزارش توجيهي، شرايط و مفروضات مشاركت يا واگذاري و فهرست دارايي‌هاي مشهود و نامشهود اطلاعات اين طرح(پروژه)‌ها بايد جامع و به‌روز باشد تا امكان ارائه پيشنهاد را براي عموم داوطلبان فراهم كند.

2-1- سازمان موظف است روشها و شرايط قراردادي، كليه مقررات تضمينات طرفين و ديگر مقررات مربوط و نيز چهارچوب‌هاي نظارتي متناسب با انواع طرح(پروژه)‌ را نيز در همين پايگاه منتشر كند. هرگونه تغيير و تفسير مقررات نيز، فقط در صورتي معتبر است كه در اين پايگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغيير اطلاعات در اين پايگاه نيز بايد قابل مشاهده و قابل پيگيري بعدي باشد.

2- در هر مورد كه نياز به تكميل يا به‌روزرساني اطلاعات و گزارش توجيهي (از حيث فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي) يا ارزيابي دارايي‌هاي هر يك از اين طرح(پروژه)‌ها يا بررسي و ارزيابي پيشنهادهاي داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرائي طرح، اقداماتي مانند خريد خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه از محل اعتبارات آن طرح (پروژه)‌ را به انجام رساند.

3- تمامي مراحل فرآيند تشكيل قراردادهاي موضوع اين تبصره بايد به‌صورت رقابتي، پيش‌بيني‌پذير، شفاف در بستر پايگاه اطلاع‌رساني بند(1) همراه پاسخگويي و با قابليت رسيدگي به اعتراضات صورت گيرد.

4- تمامي مراحل گردآوري و تكميل اطلاعات، تدوين معيارها، اسناد مناقصه و فرآيند ارجاع كار، ارزيابي، رقابت و انتخاب شريك يا برنده و ديگر اقدامات بايد علاوه بر اطلاع‌رساني، به‌طور كامل مستندسازي شود. اين مستندات به همراه گزارش شناسايي چالش‌ها و فرصتهاي دروني و محيطي هر طرح(پروژه)‌ از جمله شناسايي تمامي قوانين و مقررات مزاحم يا مورد نياز و نظرات دستگاههاي نظارتي و گزارش دقيق اجراي اين تبصره هر سه‌ماه يكبار به كميسيون‌هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه مي‌شود.

 

تبصره 20- در سال 1396 دولت موظف است در اجراي بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم  توسعه با همكاري  ساير قوا اقدامات زير را انجام دهد:

 الف- دستگاههايي كه داراي اجازه قانوني براي دريافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصي محسوب مي‌گردد و مكلفند درآمد حاصله از اين محل را به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 160120 تا مبلغ سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000)ريال نزد خزانه‌داري كل واريز و متناسب با سهم واريزي خود از محل رديف 7-1025000 دريافت نمايند.

تخلف از حكم اين بند، تصرف در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌شود و مجازات‌هاي مالي ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي براي آنان اعمال مي‌شود. موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبري از شمول اين بند مستثني هستند.

ب- دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه موظفند تمامي اقدامات مربوط به دريافت و پرداخت حسابهاي درآمدي و هزينه‌اي خود را از طريق خزانه و تحت نظارت ديوان محاسبات انجام دهند. وصول كليه منابع و هزينه‌كرد تمامي مصارف بايد بر مبناي احكام قانوني باشد. هرگونه اقدام مغاير، تصرف در اموال عمومي است و مشمول مجازات‌هاي مالي ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. اين بند نافي انجام وظيفه ديوان محاسبات كشور كه در اين قانون و ساير قوانين به اين ديوان محول شده است، نمي‌باشد.

ج- تمامي دستگاههاي اجرائي خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور كه داراي درآمد مي‌باشند، موظفند تمامي اقدامات مالي خود را از طريق حسابهاي مفتوح‌شده در خزانه‌داري كل كشور انجام و اظهار نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن بررسي اظهارنامه‌ها و أخذ ماليات متعلقه از طريق سازمان ذي‌ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعايت قوانين و مقررات در كسب منابع و انجام مصارف(هزينه‌ها) در اين دستگاهها (به‌استثناي بخش خصوصي و تعاوني) اطمينان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم يا تخلف حسب مورد به دستگاههاي ذي‌صلاح گزارش نمايد. وزارتخانه مذكور مكلف است گزارش عملكرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايد.

آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.

د- مهلت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري با كليه اصلاحات آن تا پايان سال 1396 تمديد مي‌شود.

 

تبصره 21-

الف- حكم مندرج در بند(د) تبصره(1)، حكم مندرج در تبصره(5) و حكم مندرج در بند (ب) تبصره (15) در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 كل‌كشور، بر بند (الف) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه حاكم است.

ب- حكم مندرج در بند (هـ) تبصره (4)‌ در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 كل‌كشور، بر بند (خ) ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و حكم ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور بر حكم بند (ز) تبصره (6) اين قانون، حاكم مي‌باشد.

ج- حكم مندرج در بند (ح) تبصره(6)، حكم مندرج در بندهاي (ب) و (ج) تبصره (11) در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 كل‌كشور بر ماده (118) قانون برنامه ششم توسعه حاكم است.

د- حكم مندرج در بند (الف) تبصره(7) در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 كل‌كشور بر بند (پ) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه در بخش حساب ويژه حاكم است.

هـ- حكم مندرج در بند (د) تبصره (9) در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 كل‌كشور بر ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه حاكم است.

و- حكم ذيل جدول (17) قانون بودجه سال 1394 كل كشور براي سال 1396 تنفيذ مي‌گردد.

ز- در بندهاي (الف) و (ب) تبصره (20) در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 كل كشور در موارد مغايرت حكم ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه حاكم است.

تبصره 22- آيين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب آن  تهيه مي‌شود و  به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 23- كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 1396 است.

تعداد بازدید: 420
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان   ميباشد.
Powered by DorsaPortal