۱۳۹۸ جمعه ۳۰ فروردين
ENGLISH
معاونت هماهنگی برنامه و بودجه معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
1396/01/27 ضوابط اجرايي بودجه 1396
ضوابط اجرايي بودجه 1396

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1396 كل كشور

ماده 1- در اين تصويبنامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال 1396 كل كشور.

ب- قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مصوب 1393.

پ- سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

ماده 2- دستگاه هاي اجرايي موظفند موافقت نامه هاي هزينه اي، تملك سرمايه اي جديد و مالي خود را تا بر اساس بند (ي) ماده (28) قانون الحاق (2) و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان تنظيم و با سازمان مبادله نمايند.

تبصره- اجراي بند (ب) ماده (23) قانون الحاق (2) براي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال 1396 الزامي است.

ماده 3- در اجراي ماده (35) قانون برنامه و بودجه كشور -مصوب 1351- دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موظفند عملكرد قانون بودجه سال 1396 كل كشور را مطابق نظام جامع نظارت كه سازمان ابلاغ مي‌نمايد، به سازمان ارايه نمايند.

ماده 4- هزينه‌هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه‌هاي مقاومت بسيج و فعاليت‌هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان و اجراي آيين‌نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزينه‌اي مصوب تخصيص يافته دستگاه اجرايي (به استثناي فصول (1) و (6)) به نحوي كه به انجام فعاليت‌هاي اصلي دستگاه خدشه‌اي وارد نشود، قابل پرداخت است.

ماده 5- در سال 1396 بكارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شكل توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها  ممنوع است.

ماده 6- صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي كه هزينه هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه اي آنها قبلاً كسر گرديده اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري، توسط سازمان بيمه سلامت پرداخت مي شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان پرداخت مي‌گردد.

ماده 7- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با رعايت تكاليف قانوني و قانون، در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به انجام هزينه هاي اجتناب ناپذير اقدام و از ايجاد هر گونه تعهد مازاد خودداري نمايند.

ماده 8- دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند يك درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سيستم مديريت سبز هزينه نمايند.

ماده 9- هر گونه بكارگيري نيروي انساني جديد به هر شكل و عنوان در مشاغل و فعاليت‌هاي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب 1386- (از محل هر گونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور با اخذ تأييديه سازمان مبني بر پيش‌بيني بار مالي در قانون و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون مديريت خدمات كشوري امكان‌پذير است.

ماده 10- پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي ابلاغ و تخصيص رديف هاي (64-530000)، (65-530000) و (66-530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (33) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي -مصوب 1389- را با تأييد خزانه‌داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به سازمان اعلام نمايد.

ماده 11- در سال 1396 دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي به عنوان پاداش پرداخت نمايند. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيئت مديره/ هيئت عامل و كاركنان شركت‌هاي دولتي (اعم از شركت‌هاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.

ماده 12- كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم مطابق با موافقتنامه متبادله و براي بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي در سقف پيش‌بيني شده در بودجه مصوب و بر اساس ضوابطي كه به تأييد كارگروهي مركب از رييس سازمان، رييس سازمان اداري و استخدامي كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير نيرو مي‌رسد، قابل پرداخت است. پرداخت كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري از محل اعتبارات پرداخت شده خزانه و با رعايت مفاد موافقتنامه، مجاز است.

تبصره 1- هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان مشمول در دستگاه‌هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه‌هاي اداري قابل پرداخت است.

تبصره 2- كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر پنجاه و هشت هزار (58.000) ريال، اياب و ذهاب كارمنداني كه از سرويس سازماني استفاده نمي‌نمايند در تهران ماهانه حداكثر يك ميليون و دويست هزار (1.200.000) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر هشتصد هزار (800.000) ريال، مهدكودك براي زنان كارمند به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه حداكثر هشتصد و نهصد و پنجاه هزار (950.000) ريال قابل پرداخت است.

تبصره 3- دستگاه هاي اجرايي مستقر در كلان شهرها مجازند هزينه اياب و ذهاب كاركنان خود را به شكل نقدي پرداخت نموده و يا براي بهره برداري از سرويس كاركنان نسبت به عقد قرارداد با شركت هاي حمل و نقل شهري غيردولتي اقدام كنند. سقف قرارداد مربوط مي‌تواند حداكثر ده درصد (10%) بيش از هزينه اياب و ذهاب پرداختي به كاركنان در سال 1395 باشد.

ماده 13- فوق‌العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين هريك از بندهاي اين تصويب‌نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي‌باشد. ساير موارد مطابق آيين‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از ميزان مندرج در بند ياد شده قابل پرداخت مي‌باشد.

تبصره 2- كارمندان وزارت راه و شهرسازي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه‌ها موظف به انجام مأموريت‌هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي‌باشند، از قيد «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 14- پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (300.000) ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رئيس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.

ماده 15- دستگاه‌هاي اجرايي اعم از دستگاه‌هاي مشمول و غير مشمول قانون مديريت خدمات كشوري موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري در پايگاه اطلاعاتي نظام اداري و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احكام كارگزيني از طريق سامانه كاركنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه مي‌باشند.

ماده 16- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه‌هاي استاني و دستگاه‌هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رئيس جمهور و با رعايت آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه‌مجريه، موضوع تصويب‌نامه شماره 212767/ت37550ك مورخ 27/12/1386 حل و فصل مي‌شود.

ماده 17- فهرست سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (107000ـ3) قانون، با عنوان سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي و تعهدات پرداخت مي‌شود، تا پايان خرداد 1396 به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمان‌هاو مجامع بين‌المللي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي را كه در فهرست مذكور قرار نمي‌گيرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هيأت دولت و سازمان اعلام نمايند.

ماده 18- حداكثر ده درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها براي شروع پروژه‌هاي جديد كه تا پايان سال 1397 به پايان مي‌رسند با رعايت ماده (23) قانون الحاق (2) اختصاص مي‌يابد.

تبصره- طرح‌هاي سفرهاي مقام معظم رهبري و پروژه‌هاي مستمر، تعميرات و تجهيزات از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.

ماده 19- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، به استثناي موارد مقرر در قوانين مربوط، ممنوع است.

ماده 20- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب 1366- دستگاه‌هاي اجرايي ملي موظفند ظرف ابلاغيه اعتبارات تملك  دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط اعم از استاني يا ملي را به سازمان و خزانه داري كل كشور اعلام نمايند.

ماده 21- انتشار انواع اوراق مالي اسلامي (شامل مشاركت و صكوك) براي طرح‌هاي  تملك دارايي سرمايه‌اي مندرج در قانون با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت - مصوب 1376- و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1384- مجاز است. تخصيص اعتبارات ناشي از اجراي اين ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علي‌الحساب و يا نرخ اجاره اين اوراق با هماهنگي سازمان و تصويب نهادهاي مربوط در هريك از قوانين مذكور (از جمله شوراي پول و اعتبار) و يا مقررات حاكم بر نحوه انتشار (از جمله آيين­نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت­پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و اصلاحات بعدي آن) تعيين مي‌شود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تأمين و پرداخت خواهد شد.

ماده 22- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند طرح‌ها و پروژه‌هاي مصوب ابلاغي ستاد فرماندهي  اقتصاد مقاومتي را در اولويت برنامه‌هاي اجرايي خود در سال 1396 قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين نمايند.

ماده 23- خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است. خريد خودروي سواري داخلي توسط دستگاه‌هاي اجرايي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.

تبصره- موارد استثنا پس از تأييد كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي زايد - مصوب 1358- به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 24- در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاري، نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال 1396 ايجاد مي‌شوند، حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) عملكرد سال 1395 مجاز خواهد بود. در مواردي كه اعتبار آن از طريق فروش اموال تأمين مي‌گردد نيز حداكثر به ميزان پنجاه درصد (50%) منابع حاصل شده مجاز مي‌باشد.

ماده 25- در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره‌‌وري و زمينه‏‌سازي رشد توليد ملي، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند تا سه درصد (3%) از اعتبارات پژوهشي هزينه‌‌اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامه‏‌هاي ارتقاي بهره‌وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره‌‏وري كشور به پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه ارتقاي بهره‌‌وري، اختصاص دهند.

ماده 26- پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاه‌هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي- مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي است. سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديف‌هاي مجاز اقدام نمايد.

ماده 27- دستگاه‌­هاي اجرايي كه فهرست آنها توسط سازمان تا پايان تير ماه اعلام مي­گردد، مجازند تا پنج درصد (5%) از اعتبارات هزينه­‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي برنامه‌‌هاي پژوهشي خود را در قالب پژوهش‌هاي تقاضا محوري كه حداقل پنجاه درصد (50%) از هزينه‌‌هاي آن را كارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد كرده باشد، در چارچوب و با رعايت تبصره بند (ط) ماده (28) قانون الحاق (2) هزينه نمايند. اعتبارات موضوع اين بند براساس سياست‌‌هاي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري قابل هزينه­كرد است.

ماده 28- احداث، خريد و يا اجاره ساختمان‌هاي جديد اداري توسط دستگاه‌هاي  اجرايي از جمله شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (به استثناي  موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان‌هاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد، تمركززدايي و خروج از كلان شهرها بدون ايجاد بار مالي جديد و همچنين  طرح‌هاي خريد يا احداث در طرح‌هاي مصوب پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1396  كل كشور) ممنوع است. 

تبصره 1- ساير موارد مستثني از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و موافقت كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان­هاي اداري و تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2- ساختمان‌هاي با ارزش و يا قدمت تاريخي در مالكيت دولت و در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي پس از دريافت تأييديه از شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط با كاربري مناسب مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ماده 29- كليه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي كه به نحوي از انحا و به هر ميزان از منابع عمومي استفاده مي‌نمايند از قبيل كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفكيك خانوار براساس كد ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش وي در پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي  موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي-مصوب 1383- ثبت و به صورت ماهانه به هنگام‌رساني نمايند. اعتبار دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين بند درخصوص مستمري و حق سرانه بيمه اجتماعي و درماني پس از تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذكور، قابل تخصيص خواهد بود.

ماده 30- در اجراي ماده (74) قانون مديريت خدمات كشوري كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه پيش از سال 1395 در اجراي مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شوراي حقوق و دستمزد نسبت به برقراري حقوق يا فوق‌العاده‌اي اقدام كرده­اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1396 نيستند. اخذ مصوبه حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه از شوراي مذكور براي استمرار اين پرداخت‌ها الزامي است. در اجراي تبصره ماده (74) قانون مذكور، برقراري هرگونه افزايش حقوق و مزاياي جديد توسط مراجع قانوني در سال جاري بدون موافقت شوراي مذكور ممنوع و غيرقابل اجرا بوده و تصويب يا اجراي آن تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌گردد.

تبصره- دانشگاه‌ها و موسسات آموزش­عالي و پژوهشي و فرهنگستان‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري براساس آيين‌نامه‌هاي موضوع ماده (1) قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور -مصوب 1395- عمل مي­كنند.

ماده 31- دستگاه‌هاي اجرايي موظف به رعايت مفاد ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن -مصوب سال 1387- و اصلاحات بعدي آن هستند.

ماده 32- رعايت مفاد ماده‌ (3) قانون الحاق (2) موضوع واريز تمام درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات به حساب‌هاي معرفي شده از سوي خزانه‌داري كل كشور، توسط شركت‌هاي دولتي موضوع اين ماده الزامي است.

ماده 33- در راستاي ارتقاي انضباط مالي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت، پرداخت اعتبار مورد نياز براي تسويه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل رديف‌هاي مندرج در قانون، در اولويت تخصيص و پرداخت خواهد بود.

ماده 34- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند:الف- نسبت به مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالكيت تك‌برگي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالكيت را به خزانه اسناد اموال غيرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند.

ب- نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرفي داراي سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاري يا وقفي يا ملكي در سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي (سادا) مطابق قوانين مربوط اقدام نمايند.

ماده 35- در اجراي ماده (37) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زماني سه ماه يكبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه­داري كل كشور  و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع ارسال نمايند.

ماده 36- پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت‌هاي دولتي به كليه اشخاص بر اساس قوانين و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهي‌ها و مطالبات به (از) كليه اشخاص توسط دستگاه‌هاي اجرايي به وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين‌نامه اجرايي آن است.

ماده 37- در راستاي اجراي تبصره (10) قانون، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع اين تبصره را در جهت تحقق برنامه‌ها و  عملياتي نظير پشتيباني عمومي اجراي طرح‌هاي ترافيكي، عمليات نگهداري سيستم‌ها  و تجهيزات تخصصي و عمومي ترافيكي، ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي و ورود اطلاعات انباشته، مديريت واحد اطلاع‌رساني (اورژانس ملي)، ارتقا و به‌روزرساني سيستم‌هاي رايانه‌اي و تجهيزات فناوري نوين راهور، بازسازي پاسگاه‌هاي راهنمايي و رانندگي، خريد تجهيزات تخصصي آمادي راهور هزينه نمايد و گزارش آن را به كميسيون ايمني راه‌هاي كشور ارايه كند.

ماده 38-

الف- تسهيلات رفاهي بانك‏ها و بيمه‏ها به صورت يكسان و در چارچوب اين ماده قابل پرداخت است.

ب- مجموع تسهيلات پرداختي موضوع بند (الف) اين ماده نبايد از رقمي كه هرساله در كارگروهي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور رئيس سازمان و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‏‌شود، تجاوز نمايد.

پ- استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات موضوع اين ماده ممنوع است.

ت- نرخ سود تسهيلات يادشده به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و  وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.

ث - تسهيلات موضوع اين ماده صرفاً به مديران و كاركنان داراي رابطه استخدامي با دستگاه (به استثناي مأمورين) قابل پرداخت است.

ج- مديران عامل و اعضاي هيأت مديره/ هيأت عامل در صورتي مي‌توانند از تسهيلات موضوع اين ماده بهره‌مند گردند كه حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپري شده و از تسهيلات مذكور در ساير دستگاه‌هاي دولتي استفاده نكرده باشند.

چ - پرداخت تسهيلات رفاهي موضوع اين ماده به اعضاي هيأت مديره غيرموظف ممنوع است.

ح - شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده براساس دستورالعملي است كه ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 39- پرداخت‌هاي قانوني و خاص كه به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره‌وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه­هاي اجرايي داراي قانون پرداخت (نظير سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور) و از محل اعتبارات هزينه­اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چارچوب دستورالعملي كه ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه توسط هر يك از  دستگاه­هاي يادشده تهيه و ابلاغ مي‌شود، قابل انجام است. دستگاه‌هاي مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل هاي يادشده را به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند.

ماده 40- پرداخت هرگونه تسهيلات مالي و وام از محل منابع داخلي شركت‌هاي دولتي به كاركنان و مديران شركت‌هاي مذكور ممنوع است.

ماده 41- در راستاي اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، سازمان موظف است حداكثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه، دستگاه‌هاي مشمول و ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط را اعلام نمايد. دستگاه­هاي تعيين شده موظفند تا پايان مرداد ماه سال جاري براساس ضوابط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي توسط سازمان براي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، بودجه پيشنهادي سال 1397 خود را تهيه و ارايه نمايند. سازمان ضمن راهبري و هدايت دستگاه‌هاي مشمول، موظف است گزارش عملكرد اقدامات دستگاه‌ها را به هيأت وزيران ارسال نمايد. 
 
تعداد بازدید: 742
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان  ميباشد.
Powered by DorsaPortal