۱۳۹۸ جمعه ۳۰ فروردين
ENGLISH
معاونت هماهنگی برنامه و بودجه معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
1396/08/01 دستورالعمل درخواست تسهيلات مالي خارجي
دستورالعمل درخواست تسهيلات مالي خارجي
 
 دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهيلات خارجي (فاينانس)
 

به منظور ايجاد هماهنگي در تنظيم گزارش دستگاه هاي اجرايي متقاضي استفاده از تسهيلات مالي خارجي براي طرح هاي پيشنهادي و همچنين يكنواختي در اطرائه اطلاعات و مدارك مورد نياز و تسهيل در امر بررسي، جمع بندي و تهيه گزارش نهايي براي طرح درخواست در شوراي اقتصاد، ضروري است دستگاه هاي اجرايي پيشنهاد دهنده، فرم «درخواست صدور مجوز استفاده از تسهيلات مالي خارجي» (فايل Word پيوست) را با توجه به موارد ذيل تكميل و به همراه كليه مدارك و مستندات مورد نياز براي تهيه گزراش «پيشنهاد به شوراي اقتصاد» با امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرايي به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند:

ماده 1- تعاريف

دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي شامل وزارتخانه ها، شركت هاي دولتي و دستگاه هاي اجرايي كه از ماده (62) قانون محاسبات عمومي استفاده مي كنند.

تأمين مالي پروژه ها: بانك يا مؤسسه تجاري تسهيلات مالي (طرحي) را به منظور عمليات معيني به كشور و يا شركت مشخصي پرداخت كرده و كنترلي روي هزينه كردن آن ندارد و لذا تعهدي نيز براي به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسيدهاي تعيين شده اي اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و بانك تضمين كننده قرارداد دريافت مي كند.

ماده 2- كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند براي استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) صرفاً طرح هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي را به دبيرخانه شوراي اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه كشور) ارسال نمايند. بازپرداخت اصل تسهيلات و هزينه هاي تبعي مشتمل بر سود و كارمزد و هزينه تعهد، مديريت و بيمه از محل عوايد طرح هاي مذكور الزامي است و مجموع هزينه هاي اجراي كامل آنها از سقف هاي تعيين شده نبايد تجاوز كند.

تبصره: طرح هاي فاقد توجيه مالي در صورتي كه در قوانين بودجه سنواتي، استفاده آنها از تسهيلات مالي خارجي به تصويب رسيده باشد، مي توانند پس از طي مراحل اين دستورالعمل از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) استفاده كنند.

ماده 3- دستگاه هاي اجرايي مكلفند در ارايه پيشنهاد تصويب طرح در شوراي اقتصاد سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را رعايت نمايند.

ماده 4- كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند در هنگام ارسال درخواست استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) به دبيرخانه شوراي اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه كشور) مراتب كفايت درآمدهاي طرح پيشنهادي در قبال هزينه هاي سرمايه گذاري طرح را در قالب كاربرگ شماره (1) با امضاي بالاترين مقام آن دستگاه، رسماً اعلام و تعهد نمايند.

ماده 5- هنگام ارايه درخواست استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) به دبيرخانه شوراي اقتصاد ارايه موافقت اوليه يكي از بانك هاي عامل براي عامليت طرح ضروري است.

ماده 6- دستگاه هاي اجرايي متقاضي مي بايست طرح هايي را براي استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي تصويب به شوراي اقتصاد پيشنهاد نمايند كه قادر به تأمين مبلغ پيش پرداخت برابر ضوابط و مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشند.

ماده 7- رعايت شرايط و ملاحظات زيست محيطي و ارايه مجوز از سازمان حفاظت محيط زيست در اجراي طرح هاي پيشنهادي از سوي دستگاه هاي اجرايي هنگام ارايه درخواست به دبيرخانه شوراي اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه كشور) الزامي است.

ماده 8- در اجراي ماده (20) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران و رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات مصوب 1/5/1391 مجلس شوراي اسلامي، ميزان استفاده طرح ها و پروژه هاي بخش دولتي از ساخت داخل با پيشنهاد دستگاه اجرايي ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.

تبصره 1- رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات در اجراي طرح ها از سوي دستگاه هاي اجرايي متقاضي الزامي است.

تبصره 2- طرح ها و پروژه هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، ملاي و زيست محيطي كه در شوراي اقتصاد مطرح مي شوند، اولويت با درخواست هايي است كه داراي ارزآوري بيشتر باشند.

ماده 9- ارايه تأييديه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي اجراي مفاد ماده (20) قانون برنامه پنجسال ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران و همچنين مؤسسه و كشور تأمين كننده تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) از سوي دستگاه هاي اجرايي هنگام ارسال درخواست به دبيرخانه شوراي اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه كشور) الزامي است.

تبصره 1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه پاسخ به استعلام دستگاه هاي اجرايي را در خصوص مفاد اين ماده ارايه نمايند.

تبصره 2- مواردي كه نيازمند تضمين سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران مي باشد، بايد به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسد و قبل از طرح موضوع در شوراي اقتصاد به دبيرخانه شورا ارسال گردد.

ماده 10- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرن مجاز است با درخواست دستگاه اجرايي ذيربط، نسبت به تبديل ارز مندرج در كليه مصوبات شوراي اقتصاد به ساير ارزهاي مورد عمل خود با رعايت برابري آنها (نرخ تسعير روز صدور گواهي مسدودي) اقدام نمايد.

ماده 11- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا سود، كارمزد و ساير هزينه هاي جانبي طرح ها و پروژه ها در چارچوب مقررات بين المللي به حداقل ممكن كاهش يابد.

ماده 12- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد طرح هاي استفاده كننده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مصوب شوراي اقتصاد را به دبيرخانه شوراي اقتصاد ارايه نمايد.

ماده 13- راهكارهاي تسريع در فرايند استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس)

- فرايند بررسي درخواست هاي دستگاه هاي اجرايي و قراردادهاي مربوط به طرح هاي متقاضي استفاده از تسهيلات مالي خارجي در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا مرحله گشايش اعتبار اسنادي آنها، به نحوي كه حداكثر در مدت دو (2) ماه فرايند مذكور انجام شود توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورد بازنگري قرار گرفته، و پس از تأييد كميسيون شوراي اقتصاد به اطلاع كليه دستگاه هاي اجرايي برسد. همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است بررسي هاي خود در طرح ها را در حد اعمال سياست ها و مقررات ارزي كشور محدود نمايد.

- سازمان برنامه و بودجه كشور فرآيند بررسي درخواست هاي دستگاه هاي اجرايي در خصوص استفاده از تسهيلات مالي خارجي (در صورت كامل بودن مدارك و مستندات مربوط) را به نحوي مورد بازنگري قرار دهد كه حداكثر ظرف مدت چهل و پنج (45) روز پس از وصول توسط سازمان مذكور، موضوع قابل طرح در كميسيون شوراي اقتصاد باشد. فرايند مذكور توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و پس از تأييد كميسيون شوراي اقتصاد به اطلاع كليه دستگاه هاي اجرايي خواهد رسيد.

ماده 14- رعايت دستورالعمل تكميل فرم هاي پيشنهادي (پيوست) براي تصويب طرح هاي متقاضي استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) از سوي دستگاه هاي اجرايي الزامي است.

تبصره- سازمان برنامه و بودجه كشور مي تواند در صورت الزام نسبت به اصلاح فرم هاي پيوست مصوبه اقدام نمايد.

محمدباقر نوبخت- معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
 
 
تعداد بازدید: 202
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان  ميباشد.
Powered by DorsaPortal