دویست و نوزدهمین نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان روز چهارشنبه مورخ 22 تیر ماه به ریاست استاندار اصفهان در سالن اجتماعات استانداری گردید.
در این جلسه، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، دکتر قاسمی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان ضمن خیر مقدم و تبریک اعیاد قربان و غدیرخم و گرامیداشت دهه ولایت، به بیان اقدامات انجام گرفته در خصوص نحوه توزیع اعتبارات جاری و تملک داراییهای سرمایهای استان در سال جاری پرداخته و به نحوه توزیع شهرستانی مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان با توجه به خواست و نظر دستگاهها اشاره کرد.
در ادامه این نشست آقای شاکری سرپرست معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گزارش کاملی از اهم مواد و بندهای قانونی و تکالیف دستگاهها بر اساس قانون بودجهی سال 1401 به همراه تبصرههای قانون ارائه نموده و با بیان اینکه 62.9 درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در سال 1400 تخصیص داده شده است، به رشد 21.5 درصدی هزینهها و 37.9 درصدی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در قانون بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته اشاره نمود. وی در ادامه به مقایسه وضعیت بودجه استان اصفهان با سایر استانها پرداخته و با بیان اینکه استان اصفهان در درآمد و اعتبارات هزینهای به ترتیب رتبه دوم و ششم را در کشور به خود اختصاص داده، به نسبت 10.5 درصدی کل مصارف هزینهای و تملک دارایی به درآمد استان اشاره کرد که در مقایسه با سایر استانهای کشور پایینترین رتبه را به خود اختصاص داده است.
در خاتمه این جلسه دکتر مرتضوی استاندار اصفهان و رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان حل تمام مشکلات استان با توجه به اعتبارات محدود بودجه را غیرممکن برشمرده و بسنده نکردن به توزیع اعتبارات استان و استفاده مدیران از ظرفیت و قابلیتهای تبصرههای بودجه 1401 را یکی از مهمترین راهکارها جهت افزایش اعتبارات دانست. استاندار اصفهان با بیان اینکه گزارش اقدامات دستگاههای اجرایی در خصوص جذب اعتبارات 1400 باید مورد ارزیابی قرار گیرد، بر پیگیری دستگاههای اجرایی استان از وزارتخانههای متبوع و سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به فرصت زمانی باقیمانده تأکید کرده و جذب اعتبارات را از مهمترین وظایف دستگاهها دانست.